تستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم في مقرها بالرياض اجتماع اللقاء المشترك السابع والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله المبطي ترحيبه بانعقاد اللقاء المشترك السابع والعشرين الذي تستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بحضور كل من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، ووزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية د.توفيق الربيعة ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي ورؤساء وأعضاء غرف مجلس التعاون والمنظمات والهيئات والمؤسسات والمكاتب التنفيذية الخليجية .
وأوضح المبطي إلى أن جدول أعمال اللقاء حافل بالعديد من الموضوعات الهامة ، وفي مقدمتها القرارات الاقتصادية التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، كما يشمل الموضوعات الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام الحالي 2012م إضافة إلى بحث القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في الرياض 19-20 ديسمبر 2011 ، وكذلك عرض وجهات نظر القطاع الخاص في عدد من الموضوعات في مقدمتها القطاع الخاص حول التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، ومشاريع القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية ممثلاً في مشروع التنافسية الخليجية، ومشروع تخريج 10000 آلاف مخترع خليجي إلى جانب أن اللقاء سيبحث دور القطاع الخاص الخليجي في عملية تنشيط المعارض الداخلية والخارجية ودورها في رفع الصادرات الخليجية وتنويع مصادر الدخل إلى جانب تفعيل دور القطاع
الخاص الخليجي في الهيئات والمؤسسات الخليجية واجتماعات اللجان الفنية مثل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي والبنية التحتية للتجارة والصناعة والزراعة واللقاء التشاوري في صلالة، كما سيتطرق اللقاء إلى مستقبل.
الأمن الغذائي بدول المجلس والدور الرسمي والقطاع الخاص في هذا المجال، وعروض المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية التي تشتمل أنشطتها وبرامجها السنوية الماضية والمستقبلية ودور القطاع الخاص بها.
وأكد المبطي على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعقد بصورة سنوية بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الرسمي لدول المجلس والذي يركز على الإنجازات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاقتها في 1981 والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. مشدداً على أن القطاع الخاص الخليجي يعي الدور المنوط له في التنمية الاقتصادية ويعد نفسه شريك أساسي في بناء الاقتصاد الخليجي القائم على المعرفة وتعزيز دور شباب الأعمال من خلال برامج دعم البرامج والمبادرات الشبابية وإسهاماتها الكبيرة في تطوير وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.