أكد تقرير مملكة البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان والمقرر مناقشته يوم الأربعاء المقبل دعم البحرين لـ143 توصية بشكل كامل «المنفذة أو في طور التنفيذ» و13 بصفة جزئية «تأييد جزء من التوصية»، وعدم دعم 20 خاصة تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، موضحة أن بعض تلك التوصيات تغلب عليها دوافع سياسية.
وأرجع التقرير الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، عدم دعم قلة من التوصيات إلى تعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو لأنها تتطلب تعديل الدستور والتشريعات الوطنية، أو قد تتطلب مزيداً من الدراسة.
وحول “العدالة الجنائية وحقوق الإنسان”، قال التقرير إنه تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالتعذيب، وإسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، والبدء بمراجعة جميع الحالات في المحاكم المدنية، ومراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير.
وأكد أن دعوة عاهل البلاد المفدى لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تعد دليلاً على التزام البلاد بحقوق الإنسان.
وعن تعويض الضحايا، قال التقرير إنه تم إحداث الصندوق الوطني لتعويض الضحايا، ومكتب التسويات المدني، موضحاً أنه تم حتى الآن تخصيص مبلغ 2.6 مليون دولار لأقارب 17 ضحية. وفيما يخص “الجنسية”، لحظ التقرير منح الجنسية لـ 335 طفلاً لنساء بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين، كاشفاً عن مشروع قانون بصدد التفعيل لتعديل قانون الجنسية.
ويوضح التقرير أن البحرين تعتمد على الحوار لمعالجة كافة القضايا، وأنه ليس هناك رقابة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية إلا فيما يتعارض مع القوانين.
ويبين أن المملكة اتخذت تدابير تنفيذية وتشريعية لمنع التحريض على الطائفية والعنف والكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية في وسائل الإعلام. وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان عزم المجموعة تأييد ومساندة البحرين في جلسة المراجعة الخاصة بالمملكة.