أكدت مملكة البحرين أن تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع إقدامها علي التصديق وجديتها في الالتزام بأحكامها،
كما أشار إلى أنها تعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات التي تخدم الفئات الخاصة من أجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية.
وأوضح وفد البحرين المشارك في ألأعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في نيويورك حرص المملكة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين، وبقية المؤسسات المعنية على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة لتتماشي مع مواد الاتفاقية الدولية، وتجلي ذلك في وضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصي درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع. وتم في الجلسة الأولى للمؤتمر، التى شارك فيها كل من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الحبيب، ومديرة إدارة التأهيل الاجتماعي مني الغتم انتخاب اللجنة الأممية.
ويعقد المؤتمر المعني بالإعاقة كل عام، ويعد أكبر اجتماع دولي بشأن قضايا الإعاقة، حيث يتم تبادل الخبرات والأفكار لتنفيذ الاتفاقية ذات الصلة، كما شارك الوفد في جلسة المائدة المستديرة والتي دارت نقاشاتها حول إمكانية استخدام التكنولوجيا في تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتم عرض الأجهزة المتطورة مع الكراسي المتحركة ووسائل السمع والبصر الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تساهم بشكل فعال في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع حيث تم التركيز على وسائل النقل والخدمات الالكترونية.
كما جرى في المؤتمر عرض أوراق عمل لعدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية وعددها 119 دولة ومنها البحرين، وشملت أوراق العمل على التقدم المحرز لهذه الدول في تنفيذ بنود الاتفاقية وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأستعرض وفد البحرين اهتمام القيادة الرشيدة بفئة ذوي الاعاقة والحرص على تقديم كافة التسهيلات في عدة مجالات رئيسة، بدءا من التشريعات التي تصون حقوقهم، مروراً بالتصديق على الاتفاقيات ذات العلاقة، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة وإطلاق المشاريع الميدانية التي تنعكس إيجابياً على الاشخاص ذوي الإعاقة واسرهم، وترفع من مستواها الاجتماعي ودورها التنموي بالمملكة.
الجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري دخلا حيز التنفيذ في الثالث من مايو عام 2008 وتمثل الاتفاقية معلماً رئيساً في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان، وإلى تعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.