أطلق المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان «عمال وافدون آسيويون في قبضة الجلادين» في لندن يوم الخميس الماضي في إطار حملة التضامن البحريني ضد الإرهاب ويعتزم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف غداً الإثنين، وإلى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية الآسيوية، ومحكمة العدل الجنائية في لاهاي لاعتماده كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين.
وتناول التقرير، الذي أطلقه المركز وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بحضور شخصيات ومنظمات حقوقية، بالتوثيق انتهاكات أنصار جمعية الوفاق والمنظمات المتطرفة، لحقوق الإنسان في البحرين خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 14 فبراير 2011.
وقال المركز والجمعية في بيان الحفل الذي عرضته نائب رئيس المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان كارول م إن التقرير الذي حمل اسم «عمال وافدون آسيويون في قبضة الجلادين: انتهاكات مناصري جمعية الوفاق ضد المدنيين من العمال الآسيويين وضرب المصالح الاقتصادية»، واستند إلى الملاحظة الخامسة عشرة التي كشف عنها رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود بسيوني في خطابه وتقريره في 23 نوفمبر عام 2011.
ونصت تلك الفقرة على أنه «توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين وخصوصاً العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس، وفي مقدمتهم المواطنون الباكستانيون». وتضيف الفقرة أنه «بسبب هذا الجو من الخوف خشي بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم أو نشاطاتهم التجارية». كما احتوى التقرير على عرض بالأدلة عن حالات التعذيب التي باشرها بشكل شخصي شخصيات من أنصار جمعية الوفاق وأنماطها في البحرين.
ومن جهته، ذكر الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي فيصل فولاذ أن التقرير سيسلم إلى مجلس حقوق الإنسان الإثنين القادم وإلى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية الآسيوية، ومحكمة العدل الجنائية وسيتم اعتماده كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم.
كما أوضح المحامي الباكستاني المقيم في لندن برويز خان بأن المجتمع الدولي تألم من هذه الأعمال الإجرامية من قبل أفراد يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية وهم في الحقيقة مجرمون ومنتهكون لحقوق الإنسان حسب العرف والقانون الدولي.
وأضاف «إنه ومع مجموعة من المحامين الآسيويين المقيمين في أوروبا تبنوا قضية ضحايا العمال الآسيويين بالبحرين وسيتم بالتنسيق مع المركز الخليجي الأوروبي رفع دعاوى قضائية دولية وملاحقة المجرمين من المعارضة المتطرفة في البحرين.
وبدوره، ذكر الأمين العام لمنظمة «الرسالة لحقوق الإنسان» فيصل نايف أن مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق شمل حقائق وإثباتات أكدت الانتهاكات والاعتقالات والتعذيب ضد العمالة الآسيوية أثناء أحداث العام الماضي، وقال «لا مجال لإفلات المجرمين من العقاب مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم الدينية أو السياسية».