قال سفير الإمارات رئيس المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، إن البحرين ستحظى بكل التأييد والمساندة من قبل المجموعة لدى مراجعة ملفها الحقوقي، مشيداً بتعاطيها الإيجابي والفعال مع المجلس وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة، فيما طلب وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي دعم مرشح المملكة لعضوية اللجنة الاستشارية بالمجلس. وأطلع صلاح علي السفراء والمندوبين العرب الدائمين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على رد البحرين حول توصيات مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأخيرة لمراجعة سجلها الحقوقي مايو الماضي.وأضاف أن الأمة العربية تواجه تحدياً كبيراً في هذه المرحلة، تتطلب تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتعاوني باعتباره الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.وأحاط الوزير السفراء على التوصيات المنفذة على أرض الواقع قبل اعتماد التوصيات بشكل رسمي من قبل المجلس يوم 19 سبتمبر المقبل.وتناول صلاح علي في حديثه مع السفراء جانباً من منجزات العمل الحقوقي البحريني باعتبارها مسيرة مستمرة من الإنجازات والمكاسب لم تتوقف، وكان آخرها وليس الأخير ما صدر من أمر ملكي قبل أيام بإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلالية المؤسسة للنهوض بدورها واختصاصاتها بعد أن باتت على انسجام تام مع مبادئ باريس، وإصدار مرسوم إعادة تنظيم وزارة لشؤون حقوق الإنسان. وأكد أن البحرين حريصة على دعم العمل الحقوقي في إطار ما ينظمه القانون، وأتاحت المجال واسعاً لترخيص المنظمات الأهلية الحقوقية باعتبارها سلطة خامسة في المجتمع للمشاركة مع جهود الدولة في مجال التوعية الحقوقية والتدريب وزيادة الثقافة الحقوقية. وطلب الوزير من السفراء الحصول على تأييدهم لدعم مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة الطفل، فيما حظيت الرغبة البحرينية بتأييد كبير من الحاضرين بالاجتماع، ممن عبّروا عن بالغ دعمهم للموقف البحريني فيما اتخذ من خطوات سياسية وحقوقية، ووصفوها بأنها داعمة لمسيرة الإصلاح.وثمّن سفير السعودية الاستجابة الإيجابية من قبل البحرين للتوصيات والخطوات الجادة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.وتحدثت سفيرة دولة قطر عن إيجابيات ما أحرز من تقدم ملموس في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، معربة عن استيائها من كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي خصصت جزءاً منها للحديث عن الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالمملكة.وقالت إنها بلّغت مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان استياءها من البيان، وأن المعلومات الواردة فيه مغلوطة وغير دقيقة ولا تستند على معلومات رسمية سواءً من الدولة نفسها أو بعثة الدولة بجنيف.وثمن سفير المملكة الأردنية الهاشمية المنجزات الديمقراطية والحقوقية الجارية في البحرين، معرباً عن تأييد الأردن ملكاً وحكومة وشعباً لموقف البحرين الحقوقي المقنع والموضوعي. من جانبه أيد سفير السودان دعم البحرين في مختلف ما نفذته من توصيات أو تعهدات أطلقتها عبر منصة مجلس حقوق الإنسان، داعياً إلى توحيد المواقف من قبل المجموعة العربية في القضايا الحقوقية.وأشاد سفيرا تونس وفلسطين بجهود البعثة والمندوب البحريني الدائم في المجلس، مؤكدين أن ما حققته البحرين من إنجازات لا يمكن أن يطمس، وقدما الشكر لوزير حقوق الإنسان لتواصله المستمر مع المجموعة العربية وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات في الملف الحقوقي بالبحرين.واعتبرت سفيرة مصر ما تحقق في المملكة من مكتسبات حضارية كبيرة للشعب البحريني المعروف بوطنيته وإخلاصه لقيادته، لافتة إلى أن مصر تقدم كل الدعم والمساندة العربية اللازمة للبحرين.وسجل القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة دعم بلاده الكامل للبحرين في جلسة اعتماد التوصيات، وموقف القائم بأعمال سفير الجمهورية اللبنانية.وقال القائم بأعمال سفير ليبيا إن بلاده تتابع عن كثب التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان بالمملكة وتدعمها في خطواتها.وشكر صلاح علي في ختام اللقاء جميع السفراء ومندوبي البعثات للمجموعة العربية على حضورهم وتقديمهم كل الدعم والمساندة للبحرين في جلسة الرد على التوصيات.