اقترح النائب عيسى القاضي تشكيل فرق مركزية لمعالجة القضايا الوطنية الحيوية كقضية اللحوم الفاسدة، بدلاً من أن تعمل كل وزارة أو جهة مسؤولة بمعزل عن الأخرى، مشيراً إلى أن لكل وزارة نصيب من تحمل المسؤولية في قضية اللحوم الفاسدة، سواء في عملية تنويع المصادر والاستيراد أو فحص اللحوم في السوق، أو الرقابة البيطرية على إرساليات اللحوم. وشدد القاضي على ضرورة الإسراع في حل قضية اللحوم الفاسدة وما كشفته هذه المشكلة من نواقص كبيرة في عمل بعض الوزارات ذات العلاقة وضعف التنسيق بينها، مضيفاً: من غير المعقول أن تشترك ثلاث جهات حكومية وهي وزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة في تحمل مسؤولية اللحوم الفاسدة وتعقد اجتماعات مع كل وزارة على حدة وكل وزارة تدلي بدلوها بمعزل عن الأخرى، وتبرأ كل وزارة نفسها وتلقي اللوم على الثانية بحجة أن الأمر لا يعنيها. وأضاف القاضي: أن المواطن هو من يدفع الثمن غالياً من صحته وصحة أبنائه، وهو لا ينظر ولا يهتم على من تقع المسؤولية، بقدر ما يهتم بمعالجة القضية بشكل جذري والتأكد من عدم حدوثها في المستقبل. وتابع القاضي: على الوزارات أن تتبنى ثقافة التكامل الأفقي في تقديم الخدمات الحكومية، وضرورة التنسيق فيما بينها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ذلك أن هناك العديد من الخدمات الحكومية تبدأ في وزارة وتقدم بصورتها النهائية من وزراة أخرى. وحري بهذه الوزارات التعاون والتنسيق بشكل أفضل لتقديم هذه الخدمات دون السعي لرسم الخطوط الفاصلة فيما يعنيها وما لا يعنيها كمبرر لضعف مستوى وجودة الخدمة وتدهور طريقة تقديمها للمواطنين والمقيمين، لافتاً الى أنه من المعيب أن تلقي الوزارات اللوم على بعض والمسألة مسألة الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.