اقترح نائب رئيس بلدي المحرق علي بن يعقوب المقلة رئيس لجنة حماية المستهلك، إنشاء شركة جديدة تعنى بشؤون المواشي “في ظل الإخفاقات المتكررة التي منيت بها الشركة الحالية، وما ألحقته من أضرار نفسية وصحية عبر استيرادها مواشي مريضة وهزيلة وطاعنة في السن كانت سبباً في تفجير أزمة اللحوم وعزوف المستهلك عن شراء اللحوم لعدم وجود الثقة بالشركة وتبريراتها المستمرة بجدوى صلاحية اللحوم التي تستوردها”. ورفض المقلة أي محاباة تجاه الشركة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالمواطن وصحته التي تضعها قيادة البلاد الحكيمة على رأس أولوياتها.
ودعا المقلة إلى إيجاد شركة بديلة تعيد الثقة إلى المواطن، بما في ذلك سحب المسلخ والحظائر والدّعم الحكومي التابعة لها وتشكيل لجنة من وزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة عبر فتح مجال للاستثمار لأكثر من جهة، وإيجاد تنافسيه تعمل لصالح المواطن مع استمرار الدعم السخيّ الذي تمنحه الحكومة لمواطنيها.
وقال المقلة إن الآثار المترتبة على استيراد اللحوم التي امتنع المواطن عن شرائها، جعل الأبواب مشرّعه بدون رقيب، ما دفع الفنادق والمطاعم لشراء هذه اللحوم وتكديسها دون اكتراث بصحة المواطن، فهي مسؤولية من أن يباع اللحم مريضاً دون رادع؟!.
وذكر المقلة أن الكرة الآن في ملعب الشركة التي لا يهمها إلا الربح أو الخسارة لو كان على حساب المستهلك، وهو ما تفعله الآن .
ودعا المقلة الوزارات المعنية إلى تبيان احتياجات البحرين من المواشي، خصوصاً ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك، وما يتطلبه من الأضاحي التي يعمل الجميع على شرائها.
وأكد المقلة أن ما قدمته الحكومة للشركة من دعم لم يقدم من أيّ بلد آخر، لكن الاستغلال الفاحش هو الذي قاد إلى مثل هذه الأزمة التي لن تُحلّ إلا برحيل هذه الشركة والقائمين عليها، واستبدالها بأخرى تراعي حاجات الناس وصحتهم وتريد الحلال المشروع.
وأعرب المقلة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على توجيهاته المستمرة في استيراد اللحوم ومراعاة الصحة أولاً عند استيرادها، وخلوِّها من الأمراض وتأكيده على عزم الحكومة للحفاظ على صحة المواطن، وأنها ستعمل ما في وسعها لتأمين الأمن الغذائي لمواطنيها.