يعرض وفد ممثل لدائرة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية لانتهاكات المعارضة لحقوق الإنسان في البحرين، خلال اجتماعات الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد بجنيف ابتداء من اليوم الإثنين 17 الحالي، ويتم فيها اعتماد رد مملكة البحرين على التوصيات التي قدمت إليها في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة مايو الماضي، وتقوم البحرين باستعراض ردها في جلسة المجلس التي تعقد الأربعاء 19 سبتمبر.
ويمثل الوفد رئيسة دائرة حقوق الإنسان د. منى هجرس والناشط الحقوقي عيسى العربي، ويشاركان في اجتماعات المجلس ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، ويشاركون في النقاشات والاجتماعات المتعلقة بهذه الدورة، موضحين واقع حقوق الإنسان بالبحرين، مستعرضين الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون بالبحرين وانتهاكات حقوق الإنسان بالوطن العربي.
وقالت د. هجرس، إنها ستعرض عديداً من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تعرض لها المواطنون والمقيمون بالبحرين، وستقدم العديد من التقارير المسندة بالأدلة والبراهين، قامت بإعدادها دائرة حقوق الإنسان توضح حقيقة الأحداث المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، وما صاحبها من تعدٍ على حقوق وحرية وكرامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتشمل تلك التقارير العديد من الملفات من أهمها انتهاكات حقوق الطفل والمرأة، وما يواجهه المواطنون يومياً من انتهاك صارخ لحقوقهم في العيش بسلام وأمن وضمان حرياتهم العامة والخاصة، بعيداً عن التعاطي السلبي للقضايا الحقوقية والإنسانية، حيث سيتم استعراض ذلك في ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق وما تبعها من خطوات وإجراءات لمعالجة الانتهاكات التي حدثت بالبحرين.
يذكر أن دائرة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية سبق لها أن شاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ومثلت البحرين في الاجتماع التحضيري للمراجعة الدورية الشاملة التي عقدت بجنيف مارس الماضي. كما شاركت في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة التي عقدت مايو الماضي، وهي تقوم بالتواصل بشكل مستمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية.
