قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن الادعاءات التي يسوقها بعض الحقوقيين ضد البحرين في الخارج هدفها الإساءة للبلد والمساس بسمعة البحرين الحقوقية، مدللاً على هذا بأن هناك نشطاء حقوقيون يرفعون قضاياهم خارج البلاد ويشكون للأجنبي ولكن يرفضون تقديم ادعاءاتهم للجهات المسؤولة في داخل البلد.
وأضاف وزير شؤون حقوق الإنسان في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” أن “البحرين جادة في القضايا المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان أو المساس بها، ويتم التحقيق في أي مزاعم أو شكوى عن أي انتهاكات من هذا القبيل”، مشيراً إلى أن “هناك وحدة خاصة مستقلة لدى النيابة العامة تقوم بالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد الوزير علي “الاستعداد للتحقيق في أي من الحالات إذا ما توافرت الأدلة أو الوثائق بشأن أي انتهاكات مزعومة”، مضيفاً أن “المهم بالنسبة لنا، إذا كان هناك أي انتهاك مزعوم لأي شخص أو مواطن فإن لدينا نظام قضائي متكامل ومستقل تماماً وذو كفاءة عالية مستعد لحماية كل الحقوق”.
وأشار إلى أن “الديمقراطية البحرينية ليست وليدة اليوم وإنما هي نتاج توافق شعبي تاريخي بين جلالة الملك الذي فتح الباب أمام مشاركة أوسع من الشعب في صنع القرار والذي آزر خيار الإصلاح والتحول الديمقراطي في التصويت الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني بنسبة قاربت الإجماع، وهو ما يعتبر منعطفاً تاريخياً في حياة البحرين الحديثة التي ولدت من جديد وتبلورت مؤسساتها الدستورية خلال عقد من الزمان وأصبح لهذا البلد الصغير في الحجم والكبير في تاريخه مكانة وشأن وثقل في خريطة العالم المتقدم في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
وحول مدى استجابة حكومة البحرين للتوصيات، قال الوزير علي إن “هناك تطورات إيجابية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين وذلك من خلال التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حيث تم تنفيذ 15 توصية على أرض الواقع من أصل 26 توصية، وأيضاً تم التعاطي بشكل إيجابي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان من خلال الموافقة على أغلب التوصيات مع التحفظ على عدد من التوصيات التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو فيها مساس بسيادة الدولة”.
