كشفت دراسة علمية بحرينية عدم اهتمام المجالس البلديّة بالعنصر البشريّ، وعدم توفير المجالس جوّا للإبداع والتّفكير في طرق عمل جديدة، وعدم توفير المجالس البلدية مجالاً لحريّة المحاولة والخطأ لدى العاملين.
وخلص الباحث أمين سر مجلس المحرق البلدي عبدالحميد الساعي، في دراسته للماجستير من جامعة العلوم التطبيقية حول “المواطنة التّنظيميّة ودورها في أداء الموارد البشريّة: دراسة تحليليّة بالمجالس البلدية بمملكة البحرين”، إلى جملة توصيات من ضمنها ضرورة الاهتمام بالموارد البشريّة وخلق ظروف عمل وطرق تسهم في إشباع حاجات الأفراد فيها. وضرورة تكوين العمّال وتدريبهم. سلم الساعي نسخة من رسالة الماجستير إلى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد. ورحب رئيس المجلس بهذا الإنجاز مؤكداً اهتمامه بتشجيع الموظفين على التحصيل العلمي ومساندته لهم في مسيرتهم ليتمكنوا من تطوير ذواتهم والارتقاء بمستوى منجزاتهم. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أنّ أكثر سلوكيّات المواطنة التنظيميّة موجودة لدى العاملين بالمجالس هي : الاستعداد التامّ لتقديم خدماتهم لزملاء العمل الجدد دون المعرفة القويّة بينهم، الاستعداد الكبير لمساعدة زملاء العمل في الظّروف غير الطبيعيّة، وتمتّع العاملين بقيم المواطنة ومراعاة الضّمير في الالتزام بمواعيد العمل والحضور إلى مقرّ العمل دون تأخير، وامتلاك العاملين استعدادا تاماً لتقبل النّصح والإرشاد بصدر رحب دون تذمّر أو نفور. وكشفت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائيّة لمحاور جماعيّة العمل والابتكار والإبداع وأنماط السّلوك والمواطنة التّنظيميّة تُعزى للمجالس البلديّة، حيث حصلت المنطقة الشّماليّة والمحرّق على أعلى مستوى بينما حصلت منطقة أخرى على أقلّ مستوى. وتضمّنت التوصيات “ضرورة الاِعتراف بالمهارات والقدرات الإبداعيّة والفكريّة والخبرات المتراكمة لدى الأفراد، وتغيير السّياسات المرتبطة بالتّرقية واِعتماد مبدأ الكفاءة والأهليّة في ذلك. كما أكد ضرورة إشراك العاملين في صنع القرارات وتحديد الأهداف و رسم السّياسات والتوجّهات المستقبليّة للمجلس البلدي، واِعتماد هيكلة تنظيميّة بسيطة تسهّل عمليّة الاتصال بين مختلف المستويات الإداريّة وكذا بين الإدارة والعاملين. هذا مع أهمية الاهتمام بالعاملين سواء فيما يتعلق باِختيار الجدد أو العاملين على رأس العمل من خلال تدريبهم وتأصيل سلوك المواطنة التّنظيميّة في نفوسهم وجعله أحد أبرز القيم التّنظيميّة عندهم، وعقد دورات تدريبيّة في مجال سلوك المواطنة التّنظيميّة في المجالس المحليّة تهدف إلى التّعريف بالأبعاد المختلفة لهذا المفهوم وآثاره وكيفيّة إيجاده في هذه المنظّمات”.