{{ article.article_title }}

قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي محمود المحمود، إن تصريحات وزير التجارة لصحيفة محلية حول استيراد اللحوم يتناقض تماماً مع رد وزارته في صحيفة أخرى في اليوم ذاته، مضيفاً “غريب أن يصرح الوزير بما يخالف ما أعلنته الوزارة”.
ولفت المحمود إلى تصريح وزير التجارة والصناعة الذي أكد فيه وجود صعوبة بالغة في التعاملات المحاسبية تحول دون التعامل مع أكثر من شركة لاستيراد اللحوم المدعمة، نظراً لاستيراد مئات آلاف رؤوس الأغنام والأبقار، وقال إن فتح الباب أمام أكثر من شركة مع وجود أكثر من صنف للحوم يشكل صعوبة كبيرة في تقديم الدعم وحسابه، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة في اليوم ذاته أن باب استيراد اللحوم مفتوح فعلياً منذ عقود طويلة تصل إلى ستينات القرن الماضي ويوجد أكثر من 400 سجل تجاري بإمكان أصحابها الاستيراد.
ونقل المحمود عن الوزير قوله إن شركة البحرين للمواشي شركة خاصة وحكومية إذ تملك الحكومة نسبة 25% منها، مضيفاً “نحن نعلم بالمبالغ الكبيرة المدفوعة لدعم اللحوم لشركة المواشي، لكن من المفضل أن يوزع المبلغ على أكثر من مستورد لفتح باب المنافسة”.
وقال “نطمح أن يضع الوزير حلاً سريعاً لمشكلة المستوردين الراغبين في العمل بهذا المجال، ونعلم أن قلبه يتسع للاقتراحات الساعية لإنعاش الاقتصاد البحريني، بعد أن كان له دور بارز ومشهود في إنعاش الحركة التجارية بالآونة الأخيرة”.