أبرمت جمعية الناشرين الإماراتيين اتفاقية تعاون أمس مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، تقضي بوضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين يتم من خلالها تحديد القواعد الأساسية ومحاور التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. ووقع مذكرة التفاهم بين الجانبين سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، واللواء د. عبدالقدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتهدف الاتفاقية «التي حُددت مدتها بعامين» إلى دعم وتطوير آليات العمل لدى الطرفين، وتنسيق التعاون بينهما وتوثيقه، كما يسعى القائمون على الاتفاقية إلى رفع مضمار الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية والقانونية والإدارية في ذلك المجال. وتنص الاتفاقية أيضاً على التعاون بين الجانبين في مجالات الارتقاء بمهنة الناشرين وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية من أجل تفعيل وتبادل الدراسات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات حقوق الناشرين والمؤلفين وغيرها ذات العلاقة، واستخدام الأساليب التوعوية في مجال الملكية الفكرية وتشريعاتها، والسعي لإبراز أهمية حماية حقوق المؤلفين. كما تنص على وضع برامج متطورة وحملات لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في الهيئات العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوعوية بفوائد النشر القانوني والتشجيع على امتلاك مؤلفات ونشرات بالطرق القانونية، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة جراء التعدي على أصحاب حقوق المؤلفين والناشرين. وأكدت الشيخة بدور القاسمي، في كلمة بهذه المناسبة، أهمية مثل هذه الاتفاقيات للنهوض بواقع قطاع النشر في الدولة وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين من خلال التعاون المشترك مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» في العديد من المجالات الهامة وقالت «كلي ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تعود بالنفع على كلا الطرفين». وشددت على أهمية حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات ودورها في تعزيز عمل الناشرين، نظراً لأن حماية الملكية الفكرية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، وتنظيم المنافسة المشروعة، وتحض على الإفصاح عن الأعمال الابداعية بل وتفتح لها فضاء رحباً، مشيرة إلى أن قوانين الملكية الفكرية الحالية تعبر عن التزام الإمارات بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وصادقت عليها وعلى رأسها اتفاقية «التربس». ومن جهته، أكد العبيدلي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نحو تأسيس علاقة قوية وإيجابية بينهما، وأعرب عن أمله أن يعود هذا التعاون بالنفع ليس على أطراف الاتفاقية فحسب ولكن على المجتمع بشكل عام. وأضاف «أننا نرى هذه الاتفاقية كمنطلق لمزيد من أوجه التعاون المستقبلي الذي سوف نخدم من خلاله معاً مجتمعنا».