ساق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أدلة دامغة على طائفية المعارضة الراديكالية في البحرين، دون أن يغفل استهدافها لقوى الأمن والمؤسسات التعليمية والصحية ودور العبادة والمرافق التجارية. ورصد بدقة جرائم عديدة ارتكبتها المعارضة، وأثبت تورطها في أحداث العنف والاعتداء والتخريب واستهداف المساجد وشل الحركة التعليمية، وتسييس الطب، وحمّلها مسؤولية ما حصــــل مـن تجــــاوزات خــــلال فبرايــــر ومــــارس 2012. ونفــــى التقرير استخدام أسلحة نارية من قبل قوات الأمن خلال إخلاء الدوّار، فيما رصد 40 حالــــة إصــابة بصفوف الشرطة، ونفى مشاركة قوة دفاع البحرين في الإخلاء. من جهتها، قالت المستشارة القانونية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ســــهى الخزرجــــي إن أكثر من 65 حالــة إصابة وثقت للأطفال بعد جلسة جنيف الأولى.