أبدى وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي استعداده للتعاون مع الحكومة الفرنسية في ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، فيما دعا سفير باريس لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف نيكولاس نيمتشينو الأطراف البحرينية كافة للانخراط بحوار شامل دون شروط مسبقة.
وأكد الوزير عمق علاقات البلدين وأهمية تطويرها في شتى المجالات، قدّم بعدها شرحاً مفصلاً حول تقرير البحرين بشأن الرد على التوصيات واستجابة الحكومة بشكل إيجابي لمعظمها، والتقدم الحاصل في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وتطرق الوزير إلى الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً تجاه المحكومين في قضايا جنائية والحيثيات المؤدية إلى صدور الأحكام القضائية، عاداً السلطة القضائية في المملكة حاملة ميزان العدالة في الدولة ونظامها السياسي، و«توفر السلطة جميع الضمانات القانونية المقررة للمتهمين خلال فترة المحاكمة”.
وبين صلاح علي أن أعضاء السلطة القضائية “قضاة وأعضاء النيابة العامة”، تدربوا على تطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال عملهم، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية جلبت خبرات دولية لتدريب رجال الأمن على مبادئ حقوق الإنسان وأن التدريب مستمر وتم عمل مدونة سلوك خاصة لرجال الشرطة والأمن.
وتحدث الوزير عن أهمية الاطلاع والاستفادة من التجربة الفرنسية في مجالات متعددة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، لعراقة التجربة الأوروبية عموماً والتجربة الفرنسية تحديداً، مشيراً إلى أن ذلك يفتح باب التعاون والتدريب في تأهيل الكوادر الحقوقية وتعزيز القدرات الإدارية وتطوير عمل الأفراد والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي بالتطور الإيجابي على صعيد حقوق الإنسان في البحرين، واستجابتها لعدد كبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة اللحمة الوطنية ودعوة جميع الأطراف في البحرين للانخراط في حوار شامل دون شروط مسبقة.
حضر اللقاء مندوب البحرين الدائم بجنيف ووكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.