سلّم الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ تقرير المركز، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان “عمال وافدون آسيويين في قبضة الجلادين” إلى محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتوجه لاحقاً برفقة وفد مشترك إلى جنيف لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتم إطلاق التقرير يوم الخميس الماضي في لندن بحضور شخصيات ومنظمات حقوقية ويتناول بالتوثيق انتهاكات أنصار جمعية الوفاق لحقوق الإنسان في البحرين خلال أحداث العنف في 14 فبراير 2011. وأستند التقرير إلى الملاحظة (15) التي كشف عنها رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود بسيوني في تقريره الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011.
ونصت الفقرة على أنه “توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين وخصوصًا العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس، وفي مقدمتهم المواطنين الباكستانيين”. وتضيف الفقرة أنه “بسبب هذا الجو من الخوف خشي بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم أو نشاطاتهم التجارية”. ورصدت تلك اللجنة مقتل 4 من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء من جراء هذه الاعتداءات.
وكانت الجمعيتان الحقوقيتان قد وثّقتا جميع الحالات التي اشتكى أصحابها من العمالة الوافدة الآسيوية بشأن تعرضهم إلى التعذيب على يد أفراد من جمعية الوفاق وبتحريض وتعبئة من رجال الدين ومراجعهم من مصادر متنوعة، بينها اللقاءات المباشرة التي أجراها أعضاء المركز والجمعية مع أصحاب الحالات التي وقع عليها الانتهاك”.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تخدم الأغراض الآتية: تقوم بدور الرادع للأشخاص الذين يعتزمون ارتكاب جرائم جسيمة بمقتضى القانون الدولي، توفر المحكمة للضحايا وعائلاتهم الفرصة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة والبدء في عملية المصالحة، المحكمة خطوة رئيسة نحو وضع حد لإفلات الجناة من العقاب.