(العربية.نت): سجلت أسعار النقل البري في السعودية ارتفاعات كبيرة مع بداية الأسبوع الحالي وصلت إلى 30%، في وقت لم يجد مستوردون ناقلات تنقل بضائعهم من الدمام إلى جدة منذ 6 أيام، ما دفع مستثمرين إلى التحذير من أزمة جديدة.
وعزا مستثمرون دوافع رفع الأسعار إلى تفاقم قضايا قطاع النقل المعلقة منذ أعوام، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل وقطع الغيار وأجور السائقين وحظر دخول الشاحنات للمدن في ساعات النهار، وفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية رئيس لجنة النقل البري بالغرفة، فهد الشريع: “رفع الأسعار يعود إلى تكاليف التشغيل التي ارتفعت لدى بعض المستثمرين بسبب بعض الاختلالات التي يعاني منها القطاع”.
وأشار الشريع إلى أن أغلب الشركات والمؤسسات العاملة في النقل رفعت أجور السائقين للمحافظة على أداء أعمالها، مبيناً في الوقت ذاته أن خفض وزارة العمل نسب السعودة في القطاع إلى 6% قبل أسبوعين لم تحل ولن تحل الإشكالات.
وأكد أن جميع المستثمرين في القطاع يرغبون في توظيف السعوديين، لكن لا يرغب أحد من السعوديين في العمل كسائق شاحنة نظراً لأنها من الأعمال الشاقة ولها تأثيرات سلبية على أسرة الموظف لغيابه عنهم لمدة تصل إلى 3 أسابيع. وذكر أن جميع الشباب السعوديين ينسحبون من العمل عند أول فرصة عمل أخرى أقل مشقة من العمل الطويل والمضني.
وشدَّد الشريع على أن وزارة العمل تتفهم جيداً صعوبة حصول شركات النقل على سائقين سعوديين؛ لذا خفضت النسبة، مبيناً أن الشركات لا تمانع في توظيف السعوديين في حال توفرهم ورغبتهم في العمل، واصفاً قرار وزارة العمل بالجهد الجيد لكنه أقل من المأمول.
وبيّن الشريع أن الوظائف الدائمة والآمنة يجب أن يقابلها موظفون جادون وهو ما يغيب في قطاع النقل خلافاً لبقية القطاعات التي تستوعب الشباب.
وأكد أن السائقين الأجانب وضعوا شركاتهم بين خيارين إما رفع الأجور أو السفر إلى الدول المجاورة التي تدفع رواتب أعلى، موضحاً في الوقت نفسه أن الشركات اضطرت لرفع الأجور لعدة أسباب من أهمها غياب البديل الجاهز ولتوفر الفرص الوظيفية الأخرى سواء في المملكة أو دول الخليج.
وأقر الشريع أن الزيادات الأخيرة في تكاليف التشغيل سيتحملها في نهاية المطاف المستفيد النهائي “المستهلك”؛ لذا سجلت الأسعار ارتفاعات جديدة.
بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للنقل، عبدالرحمن العطيشان، إن “أزمة النقل في السعودية وصلت إلى ذروتها”، محذراً من تبعاتها على بقية القطاعات لارتباطها الوثيق.
وأضاف العطيشان أن شركات النقل باتت بحاجة ماسة لدعم الخطوط الجديدة وخيارات النقل الأخرى قبل تأخر علميات النقل إلى فترات طويلة بسبب ضغوط الأعمال وكثرتها في الطفرة التي تعيشها المملكة حالياً.
وحول الأسعار أكد مدير فرع إحدى شركات النقل في المنطقة الشرقية، خالد مستور أن أغلب شركات النقل رفعت الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف وطول مدد الانتظار سواء في الموانئ أو عن مداخل المدن إلى وقت قياسي مما أثر على الأسعار بشكل كبير.
وأضاف أن سعر الحمولة من الدمام إلى جدة ارتفع في حمولة 10 أطنان من 3200 إلى 4500 ريال وحمولة شاحنة 5 أطنان من 2100 إلى 2500 ريال، فيما سجلت أسعار الحمولة الصغيرة 20 كيلو من 20 إلى 25 ريالاً وحمولة 30 كيلو من 30 إلى 40 ريالاً.