{{ article.article_title }}

توقّع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن يسهم “المارشال الخليجي” في تعزيز قدرة الحكومة على إنجاز المشاريع الخدمية وتحسين معيشة المواطن، داعياً إلى تفعيل الرقابة الإدارية والمالية وتبني آليات متابعة واضحة للمشروعات المموّلة من “المارشال”.
وأكد المسقطي أهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التخطيط وتحديد الأولويات المتعلقة بالمشاريع المزمع تنفيذها عبر “المارشال الخليجي”، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ينبغي أن يُستشعر أثرها في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية في البحرين، وانعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن.
وقال إن أعضاء هيئتي المكتب في النواب والشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، يلتقون ممثلي الحكومة اليوم لعرض الخطوط العريضة لمشروع “المارشال” في السنوات الـ10 المقبلة. وأضاف أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع الخطط الرئيسة للمشاريع المقرر تنفيذها عبر “المارشال”، تسهم في حل المشاكل ورفع المستوى المعيشي للمواطن، داعياً إلى ضرورة تفعيل الرقابة الإدارية والمالية وتبني آليات واضحة يمكن معها متابعة سير العمل والاطلاع على آخر المستجدات بشفافية وموضوعية.
واعتبر المسقطي السيولة الموفّرة عبر مشروع المارشال الخليجي، عامل مساعد في تعزيز قدرة الحكومة على إنجاز المشاريع والخدمات الأخرى، بعد التخفيف من الأعباء المترتبة على ميزانية الدولة العامة، مع مراعاة إحداث توازن في توزيع بنودها على قطاعات غير مستهدفة بمشروع “المارشال”، والتركيز عليها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
واعتبر أن المواطن البحريني ينتظر أن يسهم مشروع المارشال الخليجي في إيجاد حل جذري للطلبات المتزايدة على الإسكان، وما تواجهه البنى التحتية من معوقات، مؤكداً أن التوجه السائد لدى أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الاجتماع يركز على البند الإسكاني باعتباره من أهم القضايا التي يجب أن يشملها المشروع.
ورأى المسقطي أن المبادرة الخليجية في دعم اقتصاد البحرين تعبير عن اهتمام تحظى به المملكة من أشقائها، وتصب في مجال تهيئة الأجواء الاقتصادية والسياسية لتفعيل الوحدة الخليجية المنشودة، مبيناً أن شعب البحرين ينظر للمبادرة بكل تقدير، ومن المؤمل أن تحدث نقلة نوعية تنعكس على القطاعات كافة.