قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن: “تطبيق وزارة التنمية الاجتماعية للاتفاق الحكومي النيابي الخاص بمعايير “علاوة غلاء المعيشة”، يرفع استحقاق الأسرة محدودة الدخل للعلاوة من 50 ديناراً شهرياً حالياً إلى 100 دينار شهرياً على الأكثر”.
وتواصلت تقوي مع مجموعة من المواطنين حول موضوع مساءلتها لوزيرة التنمية الاجتماعية حول أسباب إعاقة تنفيذ الاتفاق الحكومي النيابي لصرف علاوة الغلاء، مضيفة أن المواطنين استفسروا، حول مدى استيعاب ميزانية وزارة التنمية لصرف مبالغ العلاوة وفق الاتفاق الحكومي النيابي”.
وتابعت رداً على الاستفسار، أن “المعايير التي تتراخى وزارة التنمية في تنفيذها حالياً جرى الاتفاق بشأنها في فترة المفاوضات الحكومية النيابية لإقرار الميزانية العامة للدولة، وأن مجلس النواب وافق على الميزانية في ضوء ما توصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من صيغة اتفاق مع الحكومة بشأن صرف مبالغ العلاوة والذي سيرفع مبلغ العلاوة من 50 ديناراً لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي”. وأكدت تقوي، أن “الوزارة، مازالت تطبّق المعايير القديمة، وتتجه للانقلاب على المعايير التي جرت بتوافق حكومي نيابي من دون أن تجعل ما جرى الاتفاق بشأنه تحت قبة البرلمان موضع التنفيذ، وهو أمر مستغرب ويثير علامات استفهام”. واستفسر مواطنون عن موقف جمعية سياسية انتقدت مساءلة وزيرة التنمية عن موضوع التقصير في تنفيذ معايير الاتفاق الحكومي النيابي في صرف علاوة الغلاء، وردت تقوي: أنني أحترم موقف هذه الجمعية أو أيّ جمعية سياسية أخرى، وذلك ما يميز البحرين من وجود الرأي والرأي الآخر، موضحة أن الجمعيات وتنظيمات سياسية تعبّر عن وجهة نظر ومصالح سياسية معينة، وأنا أقف في موضوع العلاوة منحازة إلى المطالب الشعبية المشروعة فيما يتعلق بضرورة تطبيق الاتفاق الحكومي النيابي لصرف مبالغ العلاوة”.