انتقد النائب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش بشدة، قرار فصل الطب العام عن الخاص.
وقال العطيش: “لا توجد أي دولة في العالم تعمل بهذا النظام، وتحجر على المجتمع أن يستفيد من كوادره الطبية بعد انتهاء فترة عملهم في الحكومة”. وأكد العطيش أن القرار “يلحق الضرر بالمواطنين”، معتبراً القرار في نتيجته “فصلاً للأطباء الأكفاء وليس فصلاً للطب الخاص عن العام”.
وتساءل العطيش: “أين يتجه المواطن البسيط الذي بالكاد يستطيع أن يلبي احتياجات عائلته الأساسية؟! هل نضيف إلى أعبائه عبئاً إضافياً بالإنفاق على العلاج في حين أن الدستور ينص على أن الدولة تتكفل بتقديم العلاج المجاني؟! وهل نقبل بأن تقدم الدولة علاجاً مجانياً “أي كلام”؟! وما مردود هذا العلاج على صحة المجتمع والأجيال المقبلة؟!”. وأضاف: “نحن لسنا ضد تنظيم العمل وضبط آلياته وأطره، لكن بالطريقة الصحيحة التي لا تنعكس سلباً على المجتمع”، معرباً عن تأييده لقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة الذي أصدرته وزيرة الصحة السابقة د.ندى حفاظ، لافتاً إلى أنَّه “يخلق التوازن المطلوب في عملية الفصل”.
وأوضح العطيش أنَّ القرار “مجحف بحقِّ الأطباء”، مؤكداً أنَّ “عدم المساس بالحقوق المكتسبة قاعدة قانونية ثابتة، وفتح العيادات بمثابة الحق المكتسب للأطباء ولا يجوز المساس به”،
ولفت إلى أنَّ “قرارات مثل هذه لا ينبغي أن تصدر في ظل الرواتب المتدنية للأطباء والاستشاريين في مستشفى السلمانية الطبي التي لا يقبل بها أي طبيب مبتدئ له قدرات خاصة”، مشيراً إلى أنَّ “رواتب الاستشاريين في المملكة العربية السعودية 8 آلاف دينار بحريني، وفي قطر وصلت إلى نحو 12 ألف دينار بحريني بعد الزيادة الأخيرة، ورواتب الاستشاريين في المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي وصلت لنحو 5 آلاف دينار، في حين أنَّ رواتب استشاريي السلمانية الذين قضوا 20 سنة في الخدمة لا تصل إلى ألفي دينار!”، لافتاً إلى أنَّ “هذا التهميش على البحرينيين فقط! فحديثاً تم توظيف بعض الأطباء وليسوا استشاريين بدرجة ورتبة الاستشاريين ممن أمضوا قرابة 20 سنة في العمل بالسلمانية! بل إن الراتب الشهري للأطباء المقيمين يفوق راتب الاستشاريين”. وشدد على أن “ترقية الأطباء الذين هم دون المستوى إلى درجة استشاري سيضر بالعملية الصحية ويصيبها في مقتل”.