واشنطن - (ا ف ب): انتقدت منظمة العفو الدولية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ونددت بـ “إفلات المسؤولين آنذاك من العقاب”. واستنكرت المنظمة عدم قيام كندا بتوقيف بوش عندما قام بزيارة إلى أراضيها وذلك “على الرغم من أدلة واضحة بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم يدينها القانون الدولي، بما فيها التعذيب”. وكتبت العفو الدولية “لا أحد أقر بمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل إدارة بوش” في إطار برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” للاحتجاز السري ونقل المعتقلين، معربة عن اسفها “للإفلات من العقاب” الذي يحظى به مسؤولو الإدارة الجمهورية السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما انتقدت المنظمة لجوء الولايات المتحدة إلى القوة القاتلة وخصوصاً تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن “بشكل غير شرعي” في عملية سرية لفرقة كوماندوز أمريكية في باكستان في مايو الماضي. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن “الإدارة الأمريكية قالت بوضوح إن العملية جرت وفق النظرية الأمريكية لنزاع عالمي مسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية والقاعدة، لا تعترف فيه واشنطن بالتشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان”. وأضافت المنظمة “في غياب مزيد من التوضيحات من السلطات الأمريكية يبدو مقتل أسامة بن لادن غير شرعي”. وأكد التقرير أن المنظمة لم تتلق أي رد من واشنطن أواخر 2011 على طلباتها بتوضيح مقتل أنور العولقي وسمير خان في سبتمبر الماضي في اليمن. وتخشى العفو من أن يكون مقتلهما أشبه بـ “إعدام خارج القضاء”. وقتل سمير خان الأمريكي من أصل سعودي وأبرز المروجين لتنظيم القاعدة بالإنجليزية، بصاروخ أمريكي في اليمن. كما قتل أنور العولقي الإمام الأمريكي اليمني في اليمن جراء غارة أمريكية. وأعربت “العفو” الدولية عن أسفها لعدم قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق سجن غوانتنامو، مشيرة إلى أنه وفي أواخر 2011 أي بعد عامين على الموعد الذي أعلنه لإغلاق المعتقل “لا يزال 171 شخصاً موقوفين فيه بينهم 4 تمت إدانتهم أمام محكمة عسكرية”. ويبلغ عدد الموقوفين حالياً في القاعدة الأمريكية في كوبا 169 شخصاً. كما انتقد تقرير المنظمة إبقاء 5 من المشتبه بهم متهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 “محتجزين في سجون سرية طيلة 4 سنوات قبل نقلهم إلى غوانتنامو”. وشجب التقرير الأوضاع في السجون الأمريكية خصوصاً لجهة عدد الساعات التي يوضع فيها موقوفون في زنزانات فردية، وإعدام 43 شخصاً العام الماضي جميعهم بالحقنة القاتلة. واختتم التقرير بالقول “بذلك ارتفع إلى 1277 عدد عمليات الإعدام التي نفذت منذ رفعت المحكمة العليا تعليق عمليات الإعدام في عام 1976”.