كتب - حذيفة يوسف:
قال حقوقيون وسياسيون وبرلمانيون إن تدعيم ملف البحرين الحقوقي الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هو خطوة متقدمة على الطريق الصحيح لكشف الحقائق وتعرية ممارسات وانتهاكات المعارضة المتطرفة أمام المنظمات الدولية في جنيف، وأشاروا إلى أن المعارضة استغلت واستمالت في السابق بعض المنظمات الدولية لجانبها بتمرير تقارير مفبركة ومغايرة لواقع الأحداث في البحرين لخدمة أغراضها وأهدافها التخريبية.
وأوضح هؤلاء أن العبء يعد كبيراً على وزارة حقوق الإنسان لإظهار الصورة المشرقة في البحرين ونفي ادعاءات المعارضة المتطرفة في جنيف، مؤكدين ضرورة استغلال جميع الطرق والوسائل الشرعية المدعمة بالوثائق والأدلة والتقارير الدولية النزيهة والمحايدة في ذلك.
محل إشادة
وقال الناشط الحقوقي سلمان ناصر “إن ما تضمنه تقرير البحرين المتعلق بالرد على توصيات مجلس حقوق الإنسان هو محل إشادة من قبل المؤسسات الأهلية والنشطاء الحقوقيون، خاصة الأمر المتعلق بشأن إثبات ما يواجهه المواطنون والمقيمون ورجال الأمن من انتهاكات تصادر حقوقهم للعيش في بيئة آمنة كما نص عليه الدستور”.
وأكد ناصر أن تضمين وثيقة البحرين بجنيف بمواد وفصول وردت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هو محل إشادة كونه مدعماً بالصور والأدلة القاطعة، إضافة إلى اعتباره شهادة دولية معترفاً بها ولا يستطيع أحد إنكارها.
وأضاف الناشط “أن المعارضة المتطرفة في البحرين استغلت الأطفال في المواجهات، واستخدمت مختلف الأسلحة النارية محلية الصنع إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها بحق العمالة الوافدة والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة”.
وأوضح أن مملكة البحرين وثقت تلك الانتهاكات إلا أنها تحتاج لدعم آراء محايدة، وهو ما يتمثل بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي زارت المملكة واطلعت على أرض الواقع على مجريات وتداعيات الأحداث المؤسفة عام 2011.
وبين ناصر أن التقرير تضمن استهداف المخربين لدور العبادة والحملات التي ساهم بها رجال دين حرضوا المعارضة المتطرفة بفتاوى استباحت الدماء، الأمر الذي يفضح مزاعم سلمية تلك الاحتجاجات، ويؤكد أن الهدف منها هو إشاعة الفوضى وترويع الآمنين.
وشدد الحقوقي على ضرورة أن تأخذ المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بعين الاعتبار تلك التقارير المحايدة التي أنصفت البحرين، مشيراً إلى أن بعض تلك المنظمات ارتبط بالمعارضة بصداقات خدمت أيدولوجيتها في المملكة.
خطوة متقدمة
ومن جانبها، قالت النائب سوسن تقوي “إن الاستشهاد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول جرائم المعارضة المتطرفة هي خطوة متقدمة تحسب للبحرين”، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في إعداد التقارير يجب أن تستمر.
وأضافت تقوي “أن تصل متأخراً خير من ألا تصل نهائياً، حيث استخدمت المعارضة شهادات دولية خاطئة منذ فترة ليست بالبسيطة، ويجب على جميع الوزارات أن تتعلم من الأزمة السابقة كيفية التعامل مع المنظمات العالمية”.
وأكدت النائب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة تضمن العديد من الفقرات التي أدانت المعارضة بجرائمها التي ارتكبتها بحق الوطن، إضافة إلى استهتارها بأمن المجتمع وتجاهلها للمبادرات الوطنية لحلحلة الأزمة، الأمر الذي أدى إلى تأزيم الوضع. وأشارت إلى أن وزارة حقوق الإنسان شكلت نتيجة تداعيات الأزمة في المملكة، وعليها أن تجد وتتخذ جميع السبل للرد على ما تراكم على البحرين من ادعاءات وافتراءات المعارضة، إضافة إلى بناء جسور مع باقي المنظمات الدولية التي تعمل ضد المملكة أو التي أصدرت تقارير خاطئة ومجحفة بحق البحرين. وبينت تقوي أن حبل الكذب قصير وستظهر الحقيقة في النهاية وهو ما سيحدث للبحرين من خلال جلسات جنيف، مشيرة إلى أن على وزارة حقوق الإنسان تقديم تقارير مدعمة بأدلة وشهادات دولية لتؤدي الغرض المطلوب.
المسؤولية كبيرة
وفي الإطار ذاته، قال النائب السابق سعدي عبدالله إن المعارضة المتطرفة عملت منذ فترة طويلة على هذا الملف واستغلت المنظمات الدولية وتقاريرها الملفقة في الادعاء على البحرين، مشيراً إلى أن المسؤولية كبيرة على وزارة حقوق الإنسان لتبيان الحقيقة كاملة للواقع أمام العالم. وأضاف عبدالله أن التقرير الذي قدمته البحرين مدعم بنقاط من تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة تدين المعارضة المتطرفة وسيظهر الحقيقة التي تحاول تلك الجماعات إخفاءها. وأشار إلى أن الاتصالات والمتابعات ولقاء الوفود في جنيف وإطلاعهم على حقيقة الأوضاع في البحرين، تؤكد أن المملكة في بداية الطريق الصحيح لنفي ادعاءات المعارضة المتطرفة ودعم الملف الحقوقي لها.
وشدد على ضرورة استغلال كل تقرير دولي معترف به يثبت جرائم المعارضة والاستعانة به لتوضيح الحقائق، مشيراً إلى أن التجاوزات من قبل تلك الجماعات مازالت مستمرة إلى جانب العنف والمظاهرات والمسيرات غير القانونية والتجمعات في المحلات غير المسموح بها.