عواصم - (وكالات): أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 23 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية، فيما استمر قصف الجيش على مدينة الرستن، في الوقت الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق منتدبة من الأمم المتحدة القوات النظامية السورية بارتكاب “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في البلاد. في الوقت نفسه، وافق المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية أطياف المعارضة على استقالة رئيسه برهان غليون وحدد موعداً لانتخاب خلف له، في محاولة جديدة لتوحيد صفوف المعارضة. وفي دمشق، عقد مجلس الشعب السوري المنتخب حديثاً أول جلسة له وانتخب محمد جهاد اللحام نقيب محامي العاصمة والعضو في حزب البعث رئيساً له. وفي جنيف، قال محققون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة” في تقرير يغطي الفترة الممتدة بين مارس ومايو 2012 “ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بأنها تؤوي منشقين أو مسلحين أو تعتبر أنها تقدم دعماً للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة”. وقال التقرير إن “الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية”، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن “المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضاً تجاوزات لحقوق الإنسان”. واتهم المرصد السوري النظام باعتقال أطفال “كرهائن” لإجبار مقربين منهم على تسليم أنفسهم. وقال المرصد في بيان “في إطار سياستها الممنهجة للضغط على الناشطين والمعارضين والمطلوبين أمنياً، تقوم السلطات السورية باتباع أساليب مشينة لا يمكن وصفها لإجبار المعارضين والمطلوبين أمنياً على تسليم أنفسهم”. وأضاف أن الأمر وصل بها “إلى حد اعتقال طفل عمره لا يتجاوز العامين لإجبار عمه على تسليم نفسه”. وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده قادرة على “الخروج من الأزمة” التي تواجهها منذ مارس 2011. وقال الأسد خلال استقباله موفداً من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن “سوريا تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها منذ سنوات، وهي قادرة بصمود شعبها وتمسكه بوحدته واستقلاله على الخروج من هذه الأزمة”. وفي إسطنبول، أعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض موافقته على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 يونيو المقبل. واعتبر غليون أن أبرز تنظيم للمعارضة “لم يتمكن من أن يرقى إلى تضحيات الشعب السوري”، مشيراً إلى أنه تخلى عن مهامه خصوصاً بسبب “انقسامات” بين الإسلاميين والعلمانيين. وأوضح غليون أنه أدرك أنه لم يعد موضع “إجماع” وكتب في رسالة استقالته أنه يرفض أن يكون “مرشح الانقسام”. وتابع “قدمت استقالتي لكي أقول إن طريق الانقسام هذه بين الإسلاميين والعلمانيين لا تجدي وأعتقد أن النظام السوري هو الرابح لأنه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسام”. من ناحية أخرى، قال المكتب الاقتصادي للمجلس إن سوريا ستحتاج 11.5 مليار دولار لإعادة البناء في الستة أشهر الأولى بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد يتجه معظمها لدعم العملة ودفع أجور العاملين في القطاع العام. على صعيد آخر، يستمر مصير اللبنانيين الذين خطفوا الثلاثاء الماضي في حلب في طريق عودتهم من إيران، مجهولاً. وأعلن الناطق الرسمي باسم “القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل” العقيد الركن قاسم سعد الدين أن القيادة “تبذل كل الجهود لتحديد مكان المخطوفين والعمل على تحريرهم”. وجدد سعد الدين “النفي بقوة وجود أي مسؤولية لوحدات” القيادة و«تشكيلاتها في عملية خطف اللبنانيين”. وتتضارب التقارير حول أعداد المخطوفين بين 11 و13. وتتهم عائلات المخطوفين “الجيش السوري الحر” بتنفيذ عملية الخطف. وحدد الجيش السوري الحر في وثائق وزعها أهدافه وأبرزها “حماية التظاهرات السلمية” و«مساعدة الشعب السوري في الحصول على حريته” وإحالة “مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري” إلى المحاكم الدولية.