عواصم - (وكالات): أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو خلال عرض تقريره في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت مؤخراً زيادة “في العدد والوتيرة والحدة”، ما يفتح النقاش حول احتمال إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً “أوصينا بنقل تقريرنا إلى مجلس الأمن بطريقة تسمح له باتخاذ الإجراءات المناسبة نظراً لخطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكب”.
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أمام مجلس الأمن إن الحرب في سوريا تحولت “دوامة عنف خطيرة” فيما تكثف القوات النظامية هجماتها على المدنيين. في غضون ذلك، طالبت منظمة حقوقية دولية مجلس الأمن بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن غياب السعودية عن المشاركة باجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالأزمة السورية يرجع إلى “ارتباطات طارئة”، بينما يضم الاجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا وإيران. ميدانياً، قتل أكثر من 100 مدني برصاص قوات الأمن السورية في دمشق ودرعا بينما قصف الطيران السوري مناطق حدودية شرق لبنان.
وقدم باولو بينيرو أمس لمجلس حقوق الإنسان نسخة محدثة من تقريره الأخير حول سوريا والذي نشر منتصف أغسطس الماضي. وقد شدد فيه على تزايد الانتهاكات في سوريا “من حيث العدد والوتيرة والحدة”.
وقال الخبير البرازيلي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف “أوصينا برفع تقريرنا إلى مجلس الأمن بطريقة تسمح له باتخاذ “الإجراءات المناسبة” نظراً لخطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة”.
وذكر في مؤتمر صحافي “أنه من خلال هذه التوصية تذكر اللجنة بأن صلاحية رفع الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية تعود إلى مجلس الأمن الدولي وحده”.
وتابع “لقد قمنا بجمع كم هائل من الأدلة” التي يمكن أن تستخدم في العدالة المحلية أو الدولية، مضيفاً أن الخبراء أعدوا لائحة ثانية بأسماء كبار المسؤولين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم.
وتحتفظ المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي بالوثائق التي لا يمكن لأعضاء المجلس الاطلاع عليها. وقال بينيرو إن اللجنة التي لا تحتفظ بنسخة من اللائحة ترغب في أن تبقى سرية إلى أن ترفع إلى المحكمة.
من جهته ندد السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو بـ«جرائم تشير إلى سياسة تنتهجها الدولة ضد شعب بأسره”. وتابع السفير الفرنسي “علينا أن نجد معاً الشروط لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، فالجرائم المرتكبة هائلة”.
من جهتها نددت بيلاي بالجرائم التي ترتكبها القوات النظامية السورية والمتمردون.
في المقابل، وصف مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان فيصل خباز الحموي التقرير بأنه “غير دقيق” موجهاً الاتهام إلى كل من يدعم ارتكاب حمام دم بحق الشعب السوري. من جهتها، طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومان رايتس ووتش” مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم التي ترتكبها كل الأطراف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المسؤول في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط نديم حوري في تقرير صدر عنها إن “مثل هذه الإحالة ستعطي المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في جرائم تنفذها الحكومة والمعارضة”.
من جهته، أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أمام مجلس الأمن أن الأمم المتحدة لاحظت أيضاً “التداعيات الخطيرة” للنزاع في سوريا على الدول المجاورة لها. وأضاف سيري في اجتماع للمجلس خصص للوضع في الشرق الأوسط أن “العنف والمجازر في توسع مستمر بسبب العسكرة الخطيرة للنزاع”. وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن غياب السعودية عن المشاركة باجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالأزمة السورية يرجع إلى “ارتباطات طارئة”.
ونقل موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني، عن المستشار نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نزيه النجاري إن “غياب السعودية عن المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالأزمة السورية يرجع إلى ارتباطات طارئة حالت دون مشاركة المملكة بها”. وأكد أن “مصر ستحيط المملكة بما جرى في الاجتماع من مناقشات”، نافياً أن تكون هناك “أي أسباب سلبية أو سياسية وراء عدم حضورها الاجتماع”، ودلّل على ذلك بمشاركتها في اجتماع كبار المسؤولين بالدول الأربع الذي عقد بالقاهرة مطلع الأسبوع الماضي حول نفس القضية.
في غضون ذلك، وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أمس نداءً ملحاً إلى المجتمع الدولي للحصول على أكثر من 40 مليون دولار كـ “دعم فوري” للمساعدة في إعادة الآلاف من الأطفال السوريين، في سوريا ولبنان والأردن وتركيا والعراق، إلى مقاعد الدراسة.
وقالت المنظمة في بيان إن “اليونسيف لا تزال في حاجة إلى 40.4 مليون دولار حتى تتمكن من الاستجابة للحالات الطارئة في سوريا والأردن ولبنان وتركيا والعراق”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ مع استمرار الأزمة”.
من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الدوري الأسبوعي أنه يوجد حالياً في لبنان أكثر من 67960 نازحاً سورياً يتلقون الحماية والمساعدة .
ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 شخص قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدن عدة، فيما قصف الطيران السوري مناطق حدودية شرق لبنان.
وأكد سكان في منطقة عرسال اللبنانية أنهم شاهدوا طائرات سورية تحلق فوق المنطقة.
وفي دمشق، أعلنت لجنة الحج العليا في سوريا، توقف موسم الحج لهذا العام نظراً لعدم إبرام وزارة الحج السعودية اتفاقية الحج في موعدها المحدد.