كتبت زهراء حبيب:
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس ممرضة بـ «السلمانية» سنة وغرمتهـــا 100 دينار، بعد ثبوت استيلائها على أدوية ومعدات طبية للمتظاهرين، فيما برّأت مسؤولتها في العمل لتشككها في صحة إسناد الواقعة.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى إلى المحكمة بعد أن أسندت للممرضة أنها استغلت وظيفتها باعتبارها موظفة عامة في المستشفى، واستولت دون وجه حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت للمسؤولة أنها بصفتها موظفة عامة اختلست أموالاً وضعت بحيازتها بسبب وظيفتها، وسهّلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على المال العام.