كتب ـ محرر الشؤون السياسية:
أكد مراقبون أن النواب تركوا دورهم الرقابي والتشريعي، وانهمكوا في قضايا هامشية لا ترتقي بالمسؤولية ولا تخدم الوطن على المدى البعيد، وأن بعضهم يسعون إلى الظهور الإعلامي فقط، ويحاولون سرقة المنجزات الحكومية من أجل خطب ودّ الناخب، بينما يهملون قضايا هامة كأمن الوطن والحفاظ على مكتسباته.
وأشاروا، في تصريحات لـ«الوطن”، إلى أن النواب منشغلين في قضايا هامشية، ويبادرون بالإشادة عند اتخاذ القرارات الحكومية أو إطلاق مشاريع تخدم المواطن، وأصبحوا منهمكين في المجال الخدمي ويتدخلون في اختصاصات المجالس البلدية.
وقال الأستاذ بجامعة البحرين د.عبد العزيز الحمادي إن “المجتمع أصبح ينعى على النواب عدم قيامهم بدورهم الرئيس المتمثل في الرقابة والتشريع”.
واتهم النواب بأنهم “لا يعرفون مهامهم التي انتخبوا من أجلها، وأصبحوا منهمكين في المجال الخدمي ويتدخلون في اختصاصات المجالس البلدية”.
وقال “لم يقدموا أي خطوة تذكر في تحريك الملف الإسكاني واقتصر دورهم على استغلال الملف إعلامياً”.
وأضاف “النواب ليست لديهم مواقف قوية في القضايا الوطنية الكبرى”، مبيناً أنهم لم يبذلوا أي جهد في تعزيز الأمن ومساندة القضاة في أحكامهم العادلة ضد الإرهابيين والمخربين التي تحفظ الأمن العام”.
وتساءل ما هو الشيء الذي قدمه النواب للوطن والمواطن وليس لأنفسهم خصوصاً؟ ولماذا لا يتدخل النواب في القضايا الكبرى؟
ووصف النواب بأنهم منشغلون في قضايا هامشية، ويبادرون بالإشادة عند اتخاذ القرارات الحكومية أو إطلاق مشاريع تخدم المواطن (..) إنهم مهتمون فقط بالظهور الإعلامي والتصريحات النارية”.
وأشار إلى أن النواب رغم أنهم شكلوا لجنة للنظر في تمديد الدوام المدرسي ومخرجات التعليم إلا أنهم لم يقدموا خطوة عملية في الموضوع، حيث ألغت اللجنة من اهتمامها مخرجات التعليم، كما لم تقدم رأيها في تمديد اليوم الدراسي.
من جهته، اعتبر المحامي عبدالله هاشم أن “الساحة البرلمانية البحرينية تعاني من خلل فادح يتصل بالمفاهيم وطبيعة الأشخاص الذين يتم إقحامهم في الميدان”. منتقداً أن يكون العديد من وصلوا إلى كرسي النائب لم يكونوا في الأصل رجال سياسة وإنما كانوا نشطاء في حركة العمل الخيري والإنساني وجمع الصدقات وتوزيعها”.
وبيّن أن “العمل السياسي يتطلب وجود مفاهيم صحيحة” متخوفاً من استمرار حالة انعدام جدوى العمل النيابي إذا ما استمرت المعادلة على هذا الحال ولم ينهض النواب بمهامهم الأساسية مجدداً.
ورأى هاشم أن النائب يجب أن يكون قادراً أن يفعل ويتحرك على الأرض لذلك يجب أن يكون النواب من أبرز قيادات الأحزاب وليسوا أفراداً جاءوا لمحض الصدفة أو رجال دين جاءوا محمولين على الرقاب.
وأضاف: “القادة السياسيون هم وحدهم القادرون على الغوص في القوانين على التماشي مع عملية التطوير والتطور”.
وتابع: “بعض النواب يختزلون العمل البرلماني في الظهور الإعلامي والتصريحات والوعود التي تلهي الناس ولا تجدي في تحويل المطالب إلى مكاسب (..) هذه اللعبة استهوت هؤلاء وسوف تستمر في المستقبل إذا لم تتغير المفاهيم في البحرين إلى الأحسن”.
إلى ذلك قال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديموقراطي، إن “دور النائب في البحرين انحصر في المجال الخدمي وبالدخول بالتفصيل الملل في ثناياها حتى أصبح يقوم بدور العضو البلدي ويتابع الخدمات اليومية للمواطن”.
واعتبر أنه “من المؤسف أن ينحدر النائب وينزلق عن مساره الطبيعي إلى هذا المستوى التفصيلي”. وقال: إن العديد من النواب “لا يمتلكون القدرات اللازمة للعضو ويعجزون عن سن القوانين بسبب ضعف الخلفية السياسية والقانونية التي تخولهم النظر البعيد إلى مستقبل الأجيال”.
واتهم جمعة بعض النواب بأنهم منغمسون في المجالي الخدمي لسهولته أولاً كما أنه الطريق الأقصر إلى إعادة انتخابهم مرة أخرى من قبل المواطنين.
وأشار إلى أن توفير الخدمات الضرورية للمواطنين من واجب الدولة من دون الحاجة إلى تدخل النواب”. لافتاً إلى أن “ بعض النواب يسرق دور الدولة حين تعلن عن مشروع خدمي، وبمجرد ما يشتم النائب الخبر يسبقها ليخيل إلى المواطن أنه هو من طرح هذه فكرة المشروع ودفع بإنجازه”. كما اتهم بعض النواب باستغلال الأخبار والمنجزات الحكومية من أجل إظهار صورته في الإعلام”.
وعتب جمعة على النواب عدم اهتمامهم بالقضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطن، قائلاً: هناك الكثير من القضايا الهامة، و«ما مرت به البحرين من أزمات في الفترة الأخيرة يجعل من النواب، لو أنهم اهتموا بها، قادة شعبيين، وليسوا مجرد سياسيين”.
ودعا النواب إلى مراجعة أساليبهم في العمل وأن يكونوا سداً منيعاً للدفاع عن الشعب وعن مصالح الوطن، ولا يقتصر أداؤهم على الظهور الإعلامي”.