طالبت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام هجرس، وزارة الإسكان، بضرورة فصل دمج راتب الزوج عن زوجته، وتفعيل القرار المتخذ منذ فترة بشأن منح الراغبين بالحصول على قرض إسكاني 60 ألف دينار، بدلاً من 40 ألف دينار، موضحة أن موظفي الإسكان يؤكدون للمراجعين أن هذا القرار مجمد ولم يعمل به حتى الآن.
وقالت هجرس إن:« العديد من مراجعي وزارة الإسكان ممن يرغبون في الاستفادة من القروض الإسكانية، أبدوا امتعاضهم من سريان قرار دمج دخل الأسرة “الزوج والزوجة”، الذي تم إلغاؤه منذ فترة، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على دمج راتب الزوج مع الزوجة للانتفاع من الخدمات الإسكانية، وأضافت أن عدد من المراجعين، لفتوا إلى أن الوزارة أكدت لهم بأن قرار الفصل لم يفعل بعد ويتوقع أن يتم تطبيقه مع نهاية الشهر الحالي إلا أن الأمر غير واضح ويرجع إلى توجيهات وزير الإسكان”.
وأكدت هجرس، ضرورة أن يوضح الوزير للمواطنين أسباب تجميد هذا القرار، أو عدم تفعيله، وتساءلت متى ستعمل وزارة الإسكان على تطبيقه فعلياً على أرض الواقع؟. مضيفة أن الموضع تكرر كثيراً من المواطنين والنواب وأصبح يشكل مصدر قلق بالنسبة لهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وأعربت عن استغرابها بأن يتم صرف 40 ألف دينار لبناء أو لشراء منزل؟ كما إن موضوع فصل الراتب هو الآخر في غاية الأهمية لدى المواطنين.
وأكدت هجرس أن وزير الإسكان لديه العديد من التوجهات والخطط التي من شأنها النهوض بالمشاريع الإسكانية في البحرين، متوقعة أن مثل هذه القرارات ليست ببعيدة عن توجهاته من أجل التسريع في حل الأزمة الإسكانية وتقليص القوائم.