عواصم - (وكالات): أكد القادة الأوروبيون مجدداً في ختام قمتهم غير الرسمية في بروكسل عزمهم على إبقاء اليونان في منطقة اليورو غير أنهم باشروا رغم ذلك التفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها في حال بات خروج أثينا محتوماً. وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في نص تلاه باسم الدول الـ27 ليل الأربعاء الخميس «نريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو وتحترم التزاماتها». وانسجاماً مع خط الحزم الذي تبنته حتى الآن حيال أثينا، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن احترام الالتزامات وفي طليعتها خفض العجز المالي وإجراء إصلاحات بنيوية، هو «شرط مسبق» للبقاء في منطقة اليورو. وفي انتظار الانتخابات التشريعية الجديدة التي ستنظمها اليونان في 17 يونيو سعياً لإخراج البلاد من المأزق السياسي بعدما فشلت انتخابات 6 مايو في إنتاج حكومة، قام الأوروبيون ببادرة تهدف إلى إعطاء «الثقة للناخبين اليونانيين»، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. واقترح الأوروبيون في هذا السياق استخدام الصناديق الهيكلية الأوروبية لمساعدة اليونان، ودعا هولاند حتى إلى «تعبئة (هذه الصناديق) بشكل سريع» من أجل دعم النمو في اليونان «في مهلة قصيرة جداً». غير أن الأوروبيين يستعدون في المقابل ولو بدون الإقرار بذلك علناً، لمواجهة الأسوأ في حال تفاقمت أزمة اليونان وأدت إلى إفلاس البلاد وخروجها من اليورو. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس الأربعاء إنه تم التطرق إلى ضرورة وضع خطط وطنية لمواجهة احتمال خروج اليونان من العملة الأوروبية المشتركة الإثنين خلال جلسة عقدتها مجموعة عمل اليورو التي تضم موظفين كبار من دول منطقة اليورو. وأوضح الدبلوماسي «اتفقنا على أن يفكر كل منا في الأمر ويجري التنسيق في مرحلة ثانية بين ما يترتب على كل واحد القيام به على الصعيد الأوروبي». وساهمت هذه المعلومات في تدهور الأسواق المالية الأربعاء. ونفت وزارة المالية اليونانية الأمر نفياً «قاطعاً» وشدد رئيس الوزراء بانايوتيس بيكرامينوس في ختام حفل العشاء على أن القادة الأوروبيين «لم يبحثوا» هذا الموضوع خلال قمة بروكسل. غير أن سلفه لوكاس باباديموس هو الذي أثار المسألة حين لم يستبعد في حديث إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء «أن تكون تحضيرات جارية لاحتواء العواقب المحتملة لخروج اليونان من منطقة اليورو». وإذ نفى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ليل الأربعاء الخميس أن يكون على علم بمثل هذه الخطط بالنسبة لفرنسا، أقر بشكل مبطن بوجود بعض الاستعدادات. وقال متحدثاً للصحافيين «لست أقول إنه ليس هناك أعمال جارية، من الواضع أن معلومات وردت تشير إلى عدد من الفرضيات قد تكون جارية لمواجهة سيناريو». وتابع «لكن إذا بدأت أتحدث علناً عن فرضية خروج اليونان، فسيعني ذلك أننا وجهنا فعلاً إشارة، إشارة إلى اليونانيين وإشارة إلى الأسواق». وأكدت عدة مصادر لفرانس برس أنه تم طرح الموضوع الإثنين، ولو أنها تشير جميعها إلى وجوب عدم تفسير ذلك على أن منطقة اليورو باتت تفكر جدياً في التخلي عن أثينا بعدما استبعدت الأمر لوقت طويل. وقال الدبلوماسي الأوروبي «إن قلت لكم إننا لا نبحث ذلك، سوف تردون بأننا متهورون، وإن قلت لكم إننا نبحث ذلك، فستقولون إن الوضع سيء جدًا». وتابع «علينا أن نتحسب للأمر، هذا طبيعي، لكنه لا يعني أننا نعتقد أن الوضع سيصل إلى هذا الحد». وحرص مسؤول من دولة أخرى من منطقة اليورو على التقليل من خطورة الوضع وقال لفرانس برس «ليس هناك فجاة تعليمات بالاستعداد (لكن) ينبغي أن يدرك الجميع إنه وضع صعب ويترتب تصور جميع أنواع السيناريوات، وهذا طبيعي». وقال مصدر دبلوماسي ثالث «مضى عام منذ أن باشر مسؤولو الماليات الوطنية درس مختلف السيناريوات الممكنة، وبصراحة أن عدم إعداد خطط احترازية سينم عن غياب أي حس بالمسؤولية» مشيراً إلى أن الفكرة «لم تظهر بشكل مفاجئ الإثنين». وعقد الاجتماع للقادة الأوروبيون في بروكسل للبحث في النمو لكن الخلافات بين الثنائي الفرنسي الألماني حول الإصدار الجديد للسندات الأوروبية المشتركة والإفلاس الذي يهدد اليونان وهشاشة المصارف الإسبانية كل ذلك ينذر بمناقشات متوترة. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لحظة وصوله إنه «ينبغي التحرك من أجل النمو على الفور»، مضيفاً أن السندات الأوروبية تشكل «جزءاً من النقاش». وردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي وصلت بعده بدقائق بقولها إن «السندات الأوروبية ليست مساهمة في النمو»، داعية إلى إصلاحات بنيوية وإلى تعميق السوق الأوروبية الداخلية. وأمام هذه التصريحات فتح رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي القمة غير الرسمية بدعوة القادة إلى إبداء «إرادة قوية للتفاهم». ودعا إلى مناقشة كافة الأفكار من دون قيود للمساهمة في النهوض بالنمو تمهيداً لقمة 28 و29 يونيو. واحتدم النقاش خلال الأيام الأخيرة حول السندات الأوروبية، حيث سعى كل طرف للحصول على تأييد خلال اجتماع قادة الدول الأعضاء الـ27 حول مائدة العشاء. وبعد سعيه إلى طمأنة ألمانيا حول عزم فرنسا على احترام التزاماتها في مجال الانضباط في الميزانية، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إصراره للدفاع عن السندات الأوروبية المتمثلة في تجميع الديون وهو ما ترفضه ألمانيا بشدة.