كتب - هشام الشيخ:
أكد أعضاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن المشاريع التي قدمتها بعض الوزارات لتغطية المرحلة الأولي من منحة المارشال الخليجي تلبي جانباً مهما من احتياجات المواطنين، خاصة في قطاع الإسكان، بينما رأى آخرون أن المشاريع جاءت في جانب منها دون تطلعات المواطنين.
كما ظهر خلاف في وجهات نظر النواب في حديثهم لـ«الوطن” تجاه عدم ربط المشروع بالموازنة، إذ أكد نواب أن الربط غير ممكن بسبب عدم تسلم الحكومة مبالغ المنح نقداً، حيث سيتم تحويل المبالغ مباشرة للمقاولين لتنفيذ المشاريع من خلال صناديق التنمية في الدول المانحة ومجلس المناقصات في المملكة، بينما قال الرأي المقابل إن “عدم ربط الموازنة يعد مخالفة دستورية لغياب الرقابة ولأن المشاريع في الوضع الحالي تمثل رأي الحكومة وحدها ولا تعكس وجهة نظر المواطنين”.
وأكد عضو اللجنة النائب عثمان شريف أن اختيار المشاريع جيد ويغطي أهم المشاريع بحسب ما عرض يوم أمس، مضيفاً أنها تحتاج إلى أن تنفذ في إطار زمني لكي لا تتأخر ولا تربك الجدول الزمني للمشاريع. ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب محمد العمادي إن المشاريع التي قدمها الوزراء لهذه المرحلة جيدة ويحتاج إليها المواطنون غير إنه رأى أن معظمها لا يلمس المواطن أثرها مباشرة، وأعرب عن تحفظه لعدم ربط المشروع بالميزانية، موضحاً أن الارتباط بالميزانية يتيح وضع المشاريع بالاتفاق بين النواب والحكومة لتعكس وجهة نظر المواطنين، كما إن ذلك يتيح رقابة النواب عليها وهو ما قد يشكل مخالفة دستورية.
وأضاف أنه رغم أن تلك المشاريع تلبي جزءاً من احتياجات المواطنين إلا أنه كان يفترض بالمساعدات التي جاءت على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد العام الماضي أن توجه للملفات التي قد تسبب الاحتقان، مشيراً إلى أن عدد الوحدات في المشاريع الإسكانية المقترحة قد لا يصل إلى ما قال به الوزير من تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات في غضون عام 2016، في ظل وجود 53 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار حتى عام 2011.
وأضاف أنه في مجال الطرق توقعنا إنشاء شبكة للقطارات للتغلب على التكدس في المرور الذي تعاني منه المملكة، بدلاً من مشروعين لتطوير شارعين، وتوقعنا إنشاء بنية تحتية لمراكز شبابية جديدة تستوعب الشباب حماية للشباب من الانحراف بدلاً من هدم وإعادة بناء مركز موجود بالفعل، مشيراً إلى أن بعض المشاريع المقترحة كانت مدرجة في خطط بعض الوزارات وتغطيها ميزانية الدولة. في المقابل أكدت عضو اللجنة النائبة لطيفة القعود أن تخصيص النسبة الأكبر من مشاريع هذه المرحلة لوزارات الإسكان والكهرباء والأشغال للبنية التحتية خاصة تخصيص 46% للإسكان أمر في غاية الأهمية وتلامس حياة المواطن مباشرة، حيث إن الإسكان مشكلة كبيرة ومتراكمة مما يساعد على تقليل فترة الانتظار إلى 5 سنوات. كما إن هذه المشاريع تحتاج إلى بنى تحتية من شوارع ومياه وكهرباء ومجاري لذلك فهناك مبالغ ليست قليلة تم تخصيصها لتلك المشاريع لجعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمار. وفيما يتعلق بفصل مشروع المساعدات عن موازنة الدولة، شددت القعود على أن المنح لن يتم استلامها بشكل نقدي وسيتم تحويلها لصناديق التنمية التي ستقوم بتمويل المشاريع في البلدان المانحة ومتابعة تنفيذها حيث ستقوم بالدفع مباشرة للمقاولين ولن يتم تسليمها للحكومة نقدا لذلك لا يمكن أن تشملها الميزانية. وأضافت أنه عندما يخصص 46% للإسكان يجب أن نضع في الحسبان مدى جاهزية شركات المقاولات لتنفيذ هذا الكم الكبير من المشاريع، لافتة إلى أن هناك مشاريع في المارشال كانت بالفعل مقترحة من قبل النواب إضافة إلى مشاريع أخرى في ميزانية الحكومة والمارشال مكمل لها. وأشارت إلى أن هناك جوانب لا تزال بحاجة إلى توضيح، تتطلب الاجتماع مع كل وزير على حدة لمعرفة تفاصيل مهمة في كل مشروع من التي قدمت يوم أمس.