أبدت رئيسة مجلس حقوق الإنسان للدورة (21) السفيرة لورا دوبوي لاسير تفهمها لصعوبة قبول مملكة البحرين لبعض التوصيات والأسباب التي أدت إلى التحفظ عليها، مرحبة بقبول العدد الكبير من توصيات المجلس.وأعربت السفيرة لورا دوبوي لاسير، خلال لقاء مع وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، عن أنها على علم بجهود مملكة البحرين بدراسة نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، متمنية بذل المزيد من الجهود في هذا الموضوع.وأكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي أن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين يتعرض لحملة تشويه من قبل إعلام يفتقد إلى المصداقية والنزاهة، ومنظمات تنقل وجهة نظر أحادية لكل ما تقوم به الدولة من جهود من أجل تحسين الواقع الحقوقي.ولفت د. صلاح علي إلى ضرورة التوثق من المعلومات والبيانات التي يتم تزويد المجلس بها، وأنه على ثقة تامة بأن المجلس ورئاسته وأعضائه من الثقة بمكان بحيث لا تنطلي عليهم ادعاءات الأشخاص والجماعات الذين يتخذون من العمل الحقوقي لافتة لمزاولة النشاط السياسي والتحريضي والتفتيتي للمجتمع.وقال إن الوزارة بصدد الترتيب لتنظيم فعالية وطنية كبرى عن التعذيب، وذلك عبر استقطاب كوادر حقوقية من منظمات دولية في هذا المجال لتقديم ورشة عمل لذوي الشأن في البحرين من أجل رفع الوعي الحقوقي للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.وشرح وزير شؤون حقوق الإنسان ما قامت به مملكة البحرين من جهود فيما يخص تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وتحدث الوزير عن الخطوات الإيجابية في مجال تعزيز الاهتمام بمجال حقوق الإنسان، وبخاصة ما أتخذ من إجراءات جدية وقوية خلال المرحلة الماضية، وبخاصة تشكيل لجنة تنسيقية عليا لشؤون حقوق الإنسان تضم مختلف الجهات الرسمية للنظر في المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، وصدور أمر ملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلاليتها للنهوض بدورها الوطني والحقوقي وبما يكفل انسجامها مع مبادئ باريس في ضوء ما توصل له حوار التوافق الوطني من مقررات في هذا المجال، وصدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي وغيرها من التشريعات والقرارات الوزارية المعززة لحقوق الإنسان.وأكد الوزير أن تحفظ مملكة البحرين على بعض التوصيات المرفوعة من الجلسة الماضية لمجلس حقوق الإنسان عن البحرين لم يكن لأسباب سياسية وإنما أسباب تتعلق بمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية وهي دين الدولة أو يتعارض مع دستور المملكة أو ما يمس سيادة الدولة.وأشار الوزير إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية مجموعة من السفراء ومندوبي المنظمات الحقوقية والمهنية الدولية المرموقة وأطلعهم على حقيقة الواقع الحقوقي في مملكة البحرين.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة حقوق الإنسان.