{{ article.article_title }}

كتب ـ حمد التميمي وهدى عبدالحميد وحذيفة يوسف:
فشلت المعارضة البحرينية في إثبات أدلتها في جنيف مرة أخرى، وشهدت قاعة مبنى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طرد رئيس وفدها عبدالحميد دشتي وهو يتمايل من السكر، فيما عرض ناشط أحوازي صوراً لقاسم هاشمي وهو يُقبّل رأس أحمدي نجاد.
وكانت المعارضة التقت الوفد الرسمي الإيراني سراً لتنسيق المواقف بينها، قبل أن يُطرح ملف إيران الحقوقي على طاولة النقاش اليوم المترافق مع صمت المعارضة.
وأوقعت القرعة ملف البحرين بين يدي 13 دولة ليس بينها حليف للمعارضة الراديكالية، بينما عبّرت أطراف بالمعارضة عن قلقها من وجود شخصيات شيعية بارزة مثل عبدالله المقابي في ندوة نظمها الوفد الأهلي البحريني على هامش اجتماعات جنيف.
ويأتي فشل المعارضة في وقت وصفت فيه نظام الأسد عبر “تويتر” بـ«المتحرر”، وأن ما يحدث فيها من مجازر “مؤامرة يقودها متطرفون”.
وشهدت ندوة الوفد الأهلي محاولة دشتي والهاشمي تعطيلها بالصراخ والألفاظ النابية بحق الوفد البحريني ووفود أخرى، قبل أن يتكفل أمن القاعة بإخراجهم وسحب بطاقة الهاشمي للتحقيق معه.
وكان دشتي وصف تجمع الفاتح بـ«البلطجية” والعملاء والعبيد، فيما سجّل الوفد الأهلي اعتراضه على الوصف، وسمحت الأمم المتحدة لقناة العربية بتغطية ندوة المعارضة رغم محاولات مريم الخواجة طرد مراسليها من القاعة.
دشتي مطروداً
وطرد أمن مبنى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رئيس الوفد البحريني المعارض عبدالحميد دشتي من داخل المبنى، بعد تلفظه بألفاظ نابية وشتمه لجنسيات آسيوية وهو في حالة سكر شديد، وتهجمه على عدد من الوفود المشاركة البحرينية والأجنبية.
وازدرى دشتي في كلامه البلوش والباكستانيين، قبل أن تمنعه إدارة الجلسة من مواصلة حديثه، فيما رد الصحافي الكويتي مشعل النامي على دشتي بأنه ومن معه “طائفيين حتى النخاع” ويمثلون جهة واحدة، ليرد دشتي بالشتائم والسب على النامي.
ونظّم وفد الجمعيات الأهلية البحريني ندوة بعنوان “حالة حقوق الطفل في البحرين من المنظور القانوني والدولي”، تحدث خلالها عدد من الشخصيات البحرينية من مختلف الأطياف حول استغلال المعارضة للأطفال في الأمور والأحداث السياسية وتجنيدهم لارتكاب بأعمال عنف وإرهاب.
ورفع قاسم الهاشمي صوته على عضو تجمع الوحدة الوطنية منى هجرس وهاجمها، بعد طلبها منه الالتزام بأدب الحوار، حيث قال لها “أرفع صوتي عليك وعلى أهلك إن أردت” ما استدعى رفع شكوى رسمية لدى مكتب الرئاسة ضد تلك التعديات. وأكد مشاركون في الوفد البحريني في جنيف، أن المعارضة البحرينية تلاقي انتقادات شديدة نتيجة لاجتماعاتها السرية مع الوفد الإيراني، ودعهما للنظامين السوري والإيراني الذين يقتلون شعوبهم، ما يفضح كذبهم وادعاءاتهم أنهم حقوقيون ويثبت تبعيتهم لإيران.
الوفود هاجمت المعارضة
ونقل مراسل “الوطن” في جنيف، أن المعارضة الإيرانية والعراقية والسورية هاجمت وفد المعارضة البحريني ووصفته بأنه أدوات مساعدة لقتل شعوب تلك الدول باعتبارهم آلة بيد النظام الإيراني. وأضاف أن اجتماعات سرية تمت بين الوفد الرسمي الإيراني والمعارضة البحرينية لتنسيق المواقف بينهم. ­من جانب آخر قال إن عبدالحميد دشتي حصل على إنذار بعد أن أخرجه رجال الأمن من مقر الأمم المتحدة بعد شتمه جنسيات آسيوية وهو في حالة سكر شديد، وبعد فترة من وصفه لتجمع الفاتح بـ”البلطجية” والعملاء والعبيد، ما أدى إلى اعتراض الوفد الأهلي البحريني الممثل لمنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن الناشط الأحوازي البريطاني أمجد طه عرض صوراً كشفت علاقة رئيس وفد المعارضة البحريني بأحمدي نجاد، وأظهرت إحدى الصور تقبيل قاسم الهاشمي لرأس الرئيس الإيراني. ولفت إلى أن نائباً في البرلمان العراقي عن حزب الدعوة التقى عبدالحميد دشتي داخل مبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً أن الأمم المتحدة سمحت لقناة العربية بتغطية ندوة المعارضة البحرينية رغم محاولات الخواجة طردهم من القاعة بما يتنافى مع حرية الإعلام والصحافة. وأوضح أن الكويتي مشعل النامي كان له دور كبير في فضح المعارضة البحرينية، حيث فند ما قاله عبدالحميد دشتي بالأدلة والوثائق، إضافة إلى ما قدمه الصحافي الأحوازي البريطاني أمجد طه.
يوم حافل
وقال أمين عام المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، إن الجلسات الحقوقية في جنيف كانت حافلة، لافتاً إلى أن الوفد الأهلي البحريني شمل جميع الطوائف والمكونات البحرينية.
وأضاف أن الجمعيات الحقوقية أدركت أن المجتمع المدني في البحرين مستقل وينمو فيه صوت العقل بعيداً عن تلك الجماعات، إضافة إلى كونه ينبذ العنف ويعيش في تسامح بين الأديان على عكس جماعات المعارضة التي تستخدم العنف منهجاً لها.
وقال إن الأطراف المتشددة في وفد المعارضة مثل جمعية حق وغيرها جرّت “الوفاق” لتكون إلى جانبها في ممارسة التطرف، من خلال تخويفهم، ما أدى لخروج وفد “الوفاق” بخسائر كبيرة باعتبارها لم تكن مستقلة أو متزنة.
ونبّه إلى أن الوفد الأهلي البحريني نظم ندوة بعنوان “حالة حقوق الطفل في البحرين من المنظور القانوني والدولي” على هامش مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف، حضرها عدة شخصيات ووفود حقوقية إضافة إلى وفد المعارضة، مبيناً أن الندوة شهدت مداخلات من قبل شخصيات عديدة من مختلف الدول أشادت بحقوق الإنسان في البحرين، ووافقوا على التوصيات المقدمة بالندوة.
وأضاف أن من بين الحضور شخصيات شيعية لبنانية حاولت عرقلة سير الندوة وأحداثها، تضامناً مع رؤساء وفد المعارضة عبدالحميد دشتي وقاسم الهاشمي.
وأوضح أن ندوة الوفد الأهلي البحريني وعلى عكس ندوة مريم الخواجة شهدت حضور مختلف وسائل الإعلام بينها قناتا العالم واللؤلؤة، بينما طردت الخواجة القنوات التلفزيونية مثل “العربية”، مبيناً أن شخصيات عربية انتقدت ندوة الخواجة كونها ضمت طيفاً واحداً فقط من مكونات شعب البحرين، خلافاً لندوة الوفد الأهلي البحريني التي ضمت مختلف الأطياف والأقليات في المملكة. وأردف فولاذ أن عبدالحميد دشتي وقاسم الهاشمي بدآ بالصراخ في محاولة لإيقاف الندوة والتشويش عليها، حتى قدم رجال الأمن في القاعة وأخرجوهم منها، بعد انكشاف مخططاتهم وفضح كذبهم أمام الحقوقيين الدوليين. وقال إن دشتي والهاشمي وبعد خروجهما من القاعة، هاجما رئيسة لجنة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية د.منى هجرس، وتلفظا عليها بألفاظ نابية وحاولا الاعتداء عليها ما استدعى تدخل الأمن وسحب بطاقتهما مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيقات، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي بها الهاشمي بالألفاظ النابية على مخالفيه.
الموقف من أحداث سوريا
وقال فولاذ إن أحد الحضور انتقد صمت المعارضة البحرينية عن الانتهاكات الحاصلة في سوريا وإيران، ما أدى إلى غضب الوفد المعارض البحريني وتعديه بالكلام على الحقوقيين في ردهات القاعة.
وأكد فولاذ أن الأطراف المعارضة كانت قلقة من وجود شخصيات تمثل التيار الشيعي بينهم الشيخ عبدالله المقابي في ندوة الوفد الأهلي البحريني، موضحاً أن عبدالحميد دشتي وقاسم الهاشمي سعيا لتخريب الندوة.
وأوضح أن الشيخ عبدالله المقابي قدم ورقة للمناقشة احتوت على نبذة تاريخية حول قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى معلومات دينية فقهية “جعفرية” عن القانون، مشتملة على إحصاءات لبعض الحالات المتضررة من جراء تعطيل القانون من بعض القرى في البحرين أجراها بنفسه باعتباره مستشاراً نفسياً. وأضاف أن ورقة المقابي قدمت تحليلاً سياسياً عن المجلس العلمائي وباقي الأطراف التي تدعي المعارضة، وكيفية تسييس بعض الملفات، ومنها قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري. وأضاف فولاذ أن الصحافي محمد الأحمد قدم ورقة حول كيفية استغلال المعارضة للأطفال في المظاهرات وأعمال العنف، إضافة إلى ملفات نقابات العمال وتسييسها. ولفت إلى أن جميلة السلمان شرحت قانون الطفل وكيفية انتهاكه من قبل المعارضة البحرينية خلال أحداث 2011 وما بعدها، من توريطهم في أعمال العنف والمسيرات غير المرخصة، موضحاً أن عضو الوفد هدى المهزع تحدثت عن الأوضاع المعيشية والمشاكل التي يتعرضون لها نتيجة عدم تفعيل قانون الأحوال الشخصية الجعفري باعتبارها محامية في المحاكم الشرعية الجعفرية.
وقال فولاذ إن عضو الوفد الأهلي البحريني عبدالله الدوسري أوصى بختام الندوة بضرورة إصدار قانون الأحوال الجعفرية، واستنكار وإدانة استغلال الأطفال والمنابر الدينية.
وأكد أن موقف المعارضة ضعيف كون القرعة وقعت على 13 دولة ستناقش تقرير البحرين الحقوقي، ليس بينها أي دولة حليفة لقوى المعارضة الراديكالية في البحرين.
وأضاف أن ملف إيران يناقش اليوم في ظل صمت وفد المعارضة البحرينية عن انتهاكات طهران لحقوق الإنسان ما يؤكد دعمهم المبطن لها، إضافة إلى محاولاتهم تلميع صورة النظامين الإيراني والسوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث ذكروا في إحدى تغريداتهم أن النظام الأسدي متحرر وأن ما يحدث مؤامرة خلفها متطرفون.
المنظمات الحقوقية على بيّنة
من جانبه أكد النائب عبدالحكيم الشمري أن وفد البحرين استطاع التواصل مع العديد من المنظمات الحقوقية، ومنها منظمة أطباء بلا حدود وتم توضيح أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإعادة الثقة في الخدمات الصحية أثمرت، وعادت الثقة للمواطن البحريني في القطاع الصحي وما يقدمه من خدمات. وأضاف “أكدنا أن كفاءة القطاع الصحي وما يوفره من خدمات ورعاية طبية للمواطنين بمختلف انتماءاتهم والمقيمين على أرض البحرين أعادت أجواء الثقة”، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية تقدم بشكل متساوٍ ودون تمييز بين مواطن وآخر على أساس العرق أو اللون أو الدين، ما يلبي أهم مطالب حقوق الإنسان في حصول الجميع على العلاج اللازم. وأشار النائب الشمري إلى أن الوفد في طور التواصل مع بعض الفعاليات، مضيفاً “عرضنا على المهتمين بشأن حقوق الإنسان بعض الحقائق المتعلقة بممارسات المعارضة البحرينية، لا تتفق مع المبادئ الدولية المقرة مثل استخدام المعارضة لوسائل عنيفة كقطع الطرق واستخدام الأطفال والنساء وقنابل المولوتوف ضد رجال الأمن”. وقال “ما أوضحناه لهم مدهم بمعلومات لم تكن متوفرة لديهم سابقاً”. وأكد أنهم مازالوا يواصلون كشف ما يجري في البحرين من خلال المشاركة في الندوات الهامشية والفعاليات المستمرة، مبيناً “عندما نوقشت القضية السورية تطرق بعض الأفراد المحسوبين على المعارضة إلى ما يجري في البحرين، كعاداتهم في إقحام اسم البحرين في كل شاردة وواردة”. وقال إن ندوة للمعارضة كانت مقررة أمس أُلغيت لعدم الحضور.
حقوق الإنسان أولوية
من جانب آخر قال النائب علي العطيش “كسلطة تشريعية أكدنا أن حقوق الإنسان أولوية تحرص البحرين عليها، ونتأكد من توفر التشريعات الملزمة التطبيق على أعلى المستويات والتنظيمات والتشريعات الموجودة على مستوى العالم”.
وأعرب عن حرصه بعد المؤتمر على تطوير التشريعات بما يتناسب وصيانة حقوق الإنسان، وبما يخدم المواطن والمقيم، مضيفاً “سنطرح اليوم التوصيات التي قبلت بها البحرين، وهناك تشريعات نسعى لإصدارها من أجل تفعيلها، وسبق أن عدّلنا بعض التشريعات وأصدرنا أخرى بما يتوافق مع توصيات لجنة تقصي الحقائق”.
ندوة الوفد الأهلي البحريني
وطالب عدد من المنظمات والنشطاء الحقوقيون في ندوة أقيمت بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بضرورة التدخل لوقف العنف وسوء استغلال الأطفال في المظاهرات وأعمال العنف ونبذ ثقافة التعدي والكراهية.
وخرجت توصيات الندوة بضرورة إسراع السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعديل قانون الطفل في ما يتعلق بحظر إشراكه في المسيرات السياسية ومنع استغلاله، إضافة إلى إصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية.
ودعت جمعية مبادئ حقوق الإنسان في الندوة العلماء والجمعيات السياسية لكف التدخلات في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال من أعمال العنف والكراهية ودعم العمل النقابي بعيداً عن التسييس، وإنشاء نيابة للأحوال الشخصية.
وأكدت الدكتورة هدى المهزع المحامية في المحاكم الجعفرية أن عدم إصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية أدى إلى معاناة كبيرة للمرأة الشيعية، وإرباك كبير في أروقة المحاكم، على عكس ما حدث بعد إقرار الشق السُني من القانون، مبينة أن العديد من المتضررات يطالبن بنقل قضاياهن من المحاكم الجعفرية إلى السُنية. ومن جانبه قال الشيخ المقابي إن هناك من عارض قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، دون أن ينظر إليه بناء على فتوى دينية صدرت بذلك الخصوص، لافتاً إلى أن وجود مثل ذلك القانون أمر بغاية الأهمية. وعرض دراسة عن حالات لاحظها بشكل شخصي باعتباره خبيراً نفسياً، عانت من جراء عدم إقرار القانون.
ومن جانبها قالت المحامية جميلة سلمان، إن قانون الطفل البحريني يتوافق مع ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الاقتصادي وغيرها، مشيرة إلى وجود لجنة وطنية للطفولة تضع الاستراتيجية لحل مشاكل واحتياجات تلك الفئة وفقاً للتعهدات الدولية. ومن جهته قال رئيس نقابة “ألبا” عضو الاتحاد العمالي الحر علي البنعلي، إن الاتحاد العام لم يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلان الإضراب، وأوقع بين العمال وأصحاب العمل. وأوضح أن الاتحاد أيد الخط السياسي المتسبب بالأزمة ولم يراعِ الأعراف النقابية في إعلانه للإضراب، وألقى باللائمة على أطراف أخرى بعد فصل بعض العمال نتيجة مخالفتهم أنظمة العمل. وأكد أن حكمة جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعادت العديد من العمال المفصولين بسبب تجاوز مدد الغياب القانونية، مشيراً إلى أن الاتحاد العمالي لم يملك حينها قراراً بتعليق الإضراب باعتباره “قراراً سياسياً”.