عمان - (وكالات): قال مدير الأمن العام الأردني الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي، إن “رجال الأمن في بلاده ليسوا أدوات اضطهاد أو قمع”، مؤكداً على مواجهة مثيري الشغب بـ “بحزم” وأضاف المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات مؤتمر الإنتربول الآسيوي الـ21 التي بدأت أعمالها في العاصمة الأردنية عمّان، قوله إنه “لا يوجد شيء اسمه أمن ناعم أو خشن مع مثيري الشغب وأعمال الفوضى وفي تنفيذ القانون، وإنما هناك أمن حازم” . وأضاف “هناك أمن حازم مع مرتكبي الجرائم”، وأكّد أن “الأمن الحازم الذي اتبعه رجال الأمن لم يسفر عن خسائر”، مشيراً إلى أن رجال الأمن الأردنيين ليسوا أدوات اضطهاد أو قمع. وأوضح أن “الأمن العام تعامل بشكل ناعم مع الحراك الشعبي الذي تشهده بلاده منذ عام و9 أشهر، طالما أنه لم يتجاوز القانون”، مشيراً إلى أن “رجال الأمن تعاملوا خلال العام الماضي والتسع الشهور الأولى من العام الحالي مع 8 آلاف حراك شعبي”، معتبراً أن “الأردن تماشى مع حالة الربيع العربي واحتضنها بكل اقتدار”. من جهة أخرى، أقر البرلمان الأردني مؤخراً تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلاً حول حرية الإعلام في المملكة التي رأى البعض أن التعديلات “تقيدها”. وتلزم التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الأعيان مطلع الأسبوع الجاري بعد أن أقرها مجلس النواب، كل موقع إلكتروني بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص، ويشترط أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين. وفي الأردن نحو 220 موقعاً إخبارياً إلكترونياً وقرابة 3.5 مليون مستخدم للإنترنت. ودافعت الحكومة الأردنية عن القانون بقولها إن “القانون يصون حريات المواطنين ويضمن الحق في التعبير المسؤول عن الآراء”.