جاءت البحرين في المرتبة الأولى خليجياً والسابعة عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية بحسب تقرير 2012 لمعهد «فريزر» السنوي حول الحرية الاقتصادية والذي اعتبر المملكة من الدولة الأكثر حرية اقتصادية بالمنطقة.
ويقيس مؤشر المعهد، مدى الدعم الذي تحققه سياسات ومؤسسات دول العالم للحرية الاقتصادية، إذ حققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.94 من أصل 10 درجات، ما يجعلها تتقدم على اقتصادات متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان.