انتهت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي أثيرت حولها العديد من المناقشات والجدل الواسع خلال الأسابيع القليلة الماضية. فماذا كانت النتيجة؟
البعض وصف ما حدث في الجلسة التي لم تتجاوز الساعة بأنه انتصار للبحرين، وآخرون اعتبروه إنجازاً تاريخياً. ولكنه في الحقيقة ليس انتصاراً أبداً، فالبحرين انتصرت عندما تغلبت على المعارضة الراديكالية التي حاولت هدم الدولة وإسقاط نظام الملكية الدستورية فيها خلال العام الماضي. وكافة المحاولات المبذولة الآن لإعادة الوضع إلى التأزيم والفوضى هي محاولات واهية، خاصة وأن شعب البحرين بجميع مكوناته صار أكثر وعياً من السابق، وليس وارداً أن ينساق وراء دعوات الراديكاليين.
ما حدث في جنيف تعزيز لمكانة البحرين في مستوى حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان. فالمملكة لها مكانتها المميزة دولياً في المجال الحقوقي، وما حدث أمس هو تأكيد صريح واعتراف علني جديد وإشادة دولية باهتمام المملكة قيادة وحكومة وشعباً للالتزامات التي قطعتها المملكة على نفسها حماية لحقوق الشعب ومكتسباته الحضارية.
حقوق الإنسان بالنسبة للبحرين ليست شعاراً كما تحاول بعض الدول تسويقه، ولكنها مبادئ أساسية جاءت قبل أن تكون في الاتفاقات والمواثيق الدولية من الثقافة العربية الإسلامية التي تستمد منها المملكة كافة قوانينها وأنظمتها اليوم، وهو ما أكد عليه دستور المملكة، وكذلك المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني.
الدولة أكدت بأنه ليس لديها شيء لتخفيه، وبالأمس كشفت عن كافة أوراقها أمام العالم، وهو ليس بجديد. فعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وأعزه، وضع نهجاً في سياسته يقوم على المكاشفة والشفافية، ولذلك شاهدنا اهتمام جلالته أثناء وبعد الأحداث المؤسفة بتشكيل لجان التقصي والحقائق للوقوف على الأخطاء والاعتراف بها بكل شجاعة، والعمل فوراً على تصحيحها. وهذا النهج هو الذي يعزز من قوة الدولة وهيبتها، ويدفعنا نحو الأمام.
المكسب الدولي المهم الذي تحقق بالأمس هو ثمرة جهود القيادة الرشيدة، والحكومة الموقرة، وكذلك دعم السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وهي جهود تستحق كل الشكر والتقدير، ولكننا في البحرين ليس لدينا وقت كثير للاحتفال، بل لدينا الكثير لنعمل من أجله ونحققه لمستقبل أفضل لوطننا العزيز.

يوسف البنخليل