3 ملايين دولار للمرحلة التالية من تعويضات الضحايا بعد 2.5 مليون للأولىاعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بعد عرض البحرين إنجازاتها الحقوقية، وتوصية الدول المتحدثة باعتماد التقرير جراء، ما قالت إنه، الإنجازات الكبيرة للبحرين في مجال حقوق الإنسان، فيما دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى عدم تشجيع من يعتقدون أن استمرار الشغب في الشوارع يعطيهم ميزة سياسية، مؤكداً ضرورة انتهاج الحوار والابتعاد عن التضليل.وفند وزير الخارجية ، خلال الجلسة بقصر الأمم المتحدة، أعمال عنف وتخريب تعرضت لها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بينها «المحاولات المتكررة لقطع الطرق الرئيسة بحرق الإطارات وبلغت 7.356 حالة، ما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، ما أسفر عن وفاة طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 سنة نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع، بينما كان يحاول إزالة إطارات محترقة من الشوارع القريبة من منزله».وأضاف وزير الخارجية أن «91 رجل أمن تعرضوا لإصابات اقتضت علاجهم في المستشفيات، ليرتفع عدد المصابين من رجال الأمن في هذه السنة إلى 456 بينهم 52 فرداً أدت إصابتهم إلى الإعاقة عن العمل ، ورجل أمن يصارع البقاء على قيد الحياة نتيجة حروق شديدة تعرض لها، إضافة إلى هجوم 150 ملثما على مركز الشرطة بمدينة سترة بسيل من قنابل المولوتوف الحارقة، إلى جانب تسجيل 1470 حالة تعدي على الممتلكات الخاصة للمواطنين».واعتبر الشيخ خالد بن أحمد أن «هذه الأرقام تعتبر تبعات مباشرة للأوامر التي أصدرتها الحكومة بعدم استخدام القوة إلا في أقصى الظروف». وقال إن «حكومة البحرين أوفت بالتزاماتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان كقضية عالمية، من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الهادفة إلى النهوض بقيم التعددية في المجتمع، والتعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع»، مبدياً «موافقة البحرين على القبول التام لـ 158 توصية، والقبول الجزئي لـ 13 توصية أخرى، من أصل التوصيات المائة والست والسبعين التي تضمنتها المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين». وأكد وزير الخارجية في خطابه أن «سيادة القانون هي شرط أساس في أي مجتمع يحترم حقوق الإنسان، وهو ما يقتضي من الجميع احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية، والرفض القاطع لاستخدام العنف والتخريب»، داعياً «جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس نهج الدعاية المضللة، وأن تؤدي جميعاً دوراً بناءً في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال الالتزام بسيادة القانون ، مؤكداً في الوقت ذاته حق كل شخص في التعبير السلمي عن رأيه والاختلاف ضمن حدود الالتزام بقيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي، وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي لأي مجتمع، أو فرض إرادة منفردة عليه». وأبدى «استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار الذي دعا له حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عدة مرات»، مؤكداً أن «الحكومة تقوم بدورها لتمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء الجمعيات السياسية كافة فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي».وأكد الوزير خالد بن أحمد «التزام قيادة البحرين بالإصلاح»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي سقف للجهود التي تبذلها حكومة البحرين لتحقيق تغيير إيجابي ودائم في وضع حقوق الإنسان ولكن هناك من يعتقدون بان استمرار الشغب في الشوارع يعطيهم ميزة سياسية ومن اجل المحافظة على الزخم والتغطية الإعلامية يقومون بإذكاء نار التطرف والعنف ويرفضون الحوار وبالتالي ينبغي أن لا يتم تشجيعهم». وأوضح أن «صياغة نظام سياسي تعددي يشمل الجميع لن يكون ممكنا في ظل رفض قيادات بعض الجمعيات السياسية لمبدأ الحوار الشامل للجميع، وفي ظل عدم احترامها للمؤسسات الديمقراطية».وطالب خالد بن أحمد «جميع فئات المجتمع ذات الطموحات السياسية والتي تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان بالتعامل بواقعية واعتماد لغة الحوار والابتعاد عن سياسة اللجوء إلى الشارع»، مؤكداً أن «هذه السلوكيات تضر أساسات المجتمع المتحضر الذي تحكمه سيادة القانون». واستعرض وزير الخارجية في كلمته الإنجازات البارزة والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت في مملكة البحرين، بما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع.وأوضح أن «البحرين اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بحسب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، إذ قامت بتشكيل وحدة تحقيقات خاصة تتبع مباشرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات السلوكية لرجال الشرطة لأغراض المحاسبة واستحداث وظائف المفتش العام في جهاز الأمن الوطني، كما قدمت الحكومة تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي لعائلات سبعة عشر من الضحايا وخصصت مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي أخرى للمرحلة التالية من تعويضات الضحايا، وكذلك صدر أمر ملكي الأسبوع الماضي تستوفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مبادئ باريس».وأضاف أن «البحرين تسعى ضمن إطار عمل جامعة الدول العربية، إلى تنفيذ مقترح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين».وفي ختام كلمته قدم وزير الخارجية، الشكر للدول الأعضاء ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على مساعدتها لمملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن البحرين تتفق مع الجميع على المبادئ الأساسية في حرية التعبير والمعاملة العادلة للمتهمين والمدانين بالجرائم، وأنها تشهد تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن.ردود إيجابية للدول المشاركةوقال ممثل السعودية في جلسة جنيف إن البحرين أوفت بجميع التزاماتها بشأن قضايا حقوق الإنسان وتطبق الحقوق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن حرص البحرين وقبولها التوصيات محل إشادة.وقال خلال كلمة السعودية أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان المخصصة للبحرين إن «استعراض التقرير كان فرصة مناسبة لمعرفة جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان ومعرفة ما تم تنفيذه من توصيات»، مشيراً إلى أن البحرين تبذل جهوداً وحققت إنجازات من اجل الاستقرار والأمن. وأوصي المجلس باعتماد تقرير البحرين.كما أعرب ممثل دولة الإمارات عن ثقة بلاده بمواصلة البحرين تنفيذ التزاماتها حول توصيات مجلس حقوق الإنسان، مشيداً بجهود مملكة البحرين في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.وثمّن ممثل الإمارات جهود البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والتدابير التي اتخذتها لتؤكد مواصلتها للعمل الدؤوب الذي شرعت فيه منذ سنوات، مشيداً بالانفتاح والمسؤولية من خلال الإرادة السياسية من اجل تنفيذ كافة التوصيات التي وافقت عليها.وأوصى المجلس باعتماد تقرير البحرين.من جانبه قال ممثل دولة قطر إن موافقة البحرين على توصيات مجلس حقوق الإنسان بشكل كلي وجزئي ، يعكس التزامها وحرصها على تنفيذ التوصيات، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي تم تحقيقها من لجنة تقصي الحقائق والاستجابة لتوصيات الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان.وأضاف ممثل قطر أن التعديل على عدد من القوانين والأنظمة ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، محل إشادة، موصياً المجلس باعتماد تقرير مملكة البحرين.فيما قال ممثل اليمن في مجلس حقوق الإنسان إن وزير الخارجية البحريني قدم تقريراً شاملاً مهنياً بإشراك المنظمات الدولية والأهلية، مرحباً بما أنجزته حكومة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.وأكد الممثل اليمني عزم البحرين المضي قدماً في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وأوصى المجلس باعتماد التقرير.ومن جهة أخرى، قال ممثل الجزائر في جلسة جنيف إن البحرين قبلت التوصيات ما يدل على تعاونها مع هذه الآلية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، موصياً المجلس باعتماد التقرير.وعبّر ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان عن تقدير بلاده لمملكة البحرين في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار روح التعاون البناء الذي تنتهجها البحرين مع المنظمات الأممية، الأمر الذي انعكس إيجابياً في تحقيق إنجازات في وقت قصير.كما رحب ممثل المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بجهود البحرين بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق ، مؤكداً على أن وجود وزيرين في هذا المحفل من الحكومة يؤكد أن حكومة البحرين قامت بخطوات مهمة وجبارة في هذا السياق.قال ممثل مملكة تايلند في جنيف إن قبول مملكة البحرين بتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتنفيذها توصيات تقصي الحقائق محل ترحيب، مؤكداً أن تايلند تقف جنباً إلى جنب مع البحرين في دعمها لقضايا كثيرة مشتركة.وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان إن مملكة البحرين الدولة الوحيدة التي شكلت لجنة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن ما قامت به البحرين يستحق التقدير خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون العمالة.وحث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأخرى على الإشادة بجهود المملكة في تنفيذ أغلب هذه التوصيات.فيما قالت ممثلة بيلاروسيا في جلسة جنيف إن الإجراءات القانونية التي اتخذتها البحرين بشأن القضايا الأمنية وإنشاءها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محل إشادة، مثمنة جهود البحرين في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق.ومن جهته قال ممثل بروناي في مجلس حقوق الإنسان إن البحرين بذلت جهوداً وتعاونت مع منظمة الأمم المتحدة، مثمناً جهود البحرين في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق.وذكر ممثل الصين في جنيف إن البحرين اتخذت خطوات جدية في مجال حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والطفل وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن خطواتها كانت جدية أيضاً في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق.
970x90
970x90
