{{ article.article_title }}

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، إرجاء قضية الاتجار بالبشر، تضم آسيويتين إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمة الأولى ثلاث تهم، وهي أنها اتجرت في شخص المجني عليها وآخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمتهن للبلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد دخولهن للبلاد استغلتهن في ممارسة الدعارة رغماً عنهن، وذلك بتعريضهن للضرب وتهديدهن بعدم قدرتهن على الرجوع لبلادهن، إذ قامت بحجز وثائق سفرهن فرضخن لتلك الأفعال، لتحقق المتهمة من ورائهن كسباً مادياً.
كما أدانتها النيابة باعتمادها في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن وأخريات بعد اخضاعهن لسيطرتها، وحرضت وساعدت المجني عليهن على ممارسة الدعارة.
ووجهت للمتهمة الأولى والثانية بأنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تتكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، والإقامة غير المشروعة في البلاد.