قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن: «هيئة الكهرباء والماء، تعتزم تغطية المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل المياه بمبلغ 27 مليون دينار فقط، من المنح الخليجية، فيما تصل الكلفة الإجمالية للمشروع لمبلغ 148 مليون دينار، مشيراً إلى أن إقرار المشروعين بقانون يمثلان أهمية استراتيجية لما سيوفرانه من خدمات تعزز من قدرة شبكة المياه في المملكة، وأضاف أن المشروع، يتضمن إنشاء وتجهيز 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة، إضافة إلى توسعة وتطوير 12 محطة قائمة، بما يعني أنه يضيف للشبكة حوالي 135 كم من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل إلى 220 مليون جالون تضم خزانات علوية وأرضية تتراوح سعتها بين 1 إلى 20 مليون جالون، تؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي، إضافة إلى توفير مرونة في التزويد».
وأشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة خالد المسقطي، بتنوع الأهداف التي ترمي لتحقيقها المشاريع التي أعلنت عن تبنيها هيئة الكهرباء والماء عبر الدعم المقدم من برنامج التنمية الخليجي، مؤكدة أن ما سيتم تحقيقه من خلال مشاريع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت، وتطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت، إضافة إلى المرحلة الثانية من تطوير شبكات نقل المياه ستحقق دعماً إضافياً للبنية التحتية في المملكة بما سيؤهلها لتغطية كافة المتطلبات الاقتصادية والخدماتية في المملكة، ويسهم في خلق بنية أساسية لاستقطاب المصانع والشركات الإنتاجية الكبرى عبر توفير الطاقة اللازمة لعملها.
وأعربت اللجنة خلال اجتماعها بوزير شؤون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، والرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من المسؤولين في الهيئة ووزارة المالية، عن تقديرها للمبادرة الخليجية بتقديم الدعم لهذه المشاريع الحيوية، مؤكدة أن دعم الدول الخليجية لتأمين الكهرباء والماء، التي تعتبر من المتطلبات الأساسية التي يحتاجها أي مشروع اقتصادي أو خدماتي، يبين جدية المساعي المبذولة لمساندة حكومة وشعب مملكة البحرين في تحقيق معدلات أعلى من التنمية تواكب من خلالها التقدم والنمو الذي تشهده الدول الخليجية، مشيرة إلى أن ذلك يثبت أن العلاقات الخليجية قائمة على تعزيز أواصر الوحدة والأخوة والتاريخ والمصير المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأشار المسقطي إلى أن «اللجنة، بحثت خلال الاجتماع بممثلي الحكومة كلاً من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، مضيفاً أن اللجنة أثارت تساؤلاً بشأن شمول هذين القرضين ضمن برنامج التنمية الخليجي في الوقت الذي يعرض فيه المشروعان بقانون على السلطة التشريعية لإقرارهما والاقتراض بناء عليهما، إضافة إلى استيضاح أهم الجوانب التي سيعمل على تغطيتها المشروعان في حال تنفيذهما، خصوصاً وأنهما يتطلبان مبلغاً وقدره 148 مليون دينار بحريني».
ولفت المسقطي إلى أن «اللجنة استوضحت من ممثلي الوزارة أن حجم الاحتياط من الماء للمملكة في حال حدوث أي انقطاع تحت أي ظرف، هو يوم واحد من الاستخدام الطبيعي، فيما يضيف مشروع تطوير شبكة المياه موضع البحث يومين إضافيين، ما يعني أن احتياطي المياه سيصل إلى 3 أيام من الاستخدام الطبيعي في المملكة في حال حدوث أي طارئ.
وأوضح أن اللجنة بعد استعراضها لمرئيات الجهات الحكومية المعنية، قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المشروع لمراجعته خلال الاجتماع المقبل.
من جهة ثانية، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المسودة النهائية لتقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، حيث قررت اللجنة اعتماده وإحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في الدور التشريعي الثالث.