اعتبر تقرير معهد “فريزر” السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012 البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتبرها الدولة السابعة في العالم والأولى خليجياً بمجال الحرية الاقتصادية.ويقيس مؤشر المعهد - مدى الدعم الذي تحققه سياسات ومؤسسات دول العالم للحرية الاقتصادية، إذ حققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.94 من أصل 10 درجات، مما يجعلها تتقدم على اقتصاديات متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. أما الدول الأخرى التي صنَّفها التقرير ضمن الدول الـ10 الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية فقد تصدرتها هونغ كونغ بواقع 8.90 درجات، سنغافورة 8.69، نيوزيلندا 8.36، سويسرا 8.24، أستراليا 7.97، كندا 7.97، موريشيوس 7.90 وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84. وجاءت المملكة في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحرية الاقتصادية، تلتها الإمارات العربية المتحدة 7.83، قطر 7.70، والكويت 7.66، سلطنة عمان 7.64 والمملكة العربية السعودية 7.06.وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد: “يعكس تصنيف البحرين الثابت في المرتبة الأولى بين دول مجلس الخليج عقد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الازدهار وخلق فرص العمل في المملكة”.وأضاف: “تظهر قدرتنا على ترجمة هذا التقدم إلى نمو اقتصادي ما نتميز به من بيئة تنظيمية مجربة ومختبرة والتزامنا بالمعايير الدولية مما يوفر بيئة جذابة للأعمال، وخاصة للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية المتنامية، والتي تربو قيمتها على التريليون دولار”.وأبرزت التقارير الأخيرة ما تتمتع به البحرين من مزايا اقتصادية، ففي وقت سابق من العام الجاري احتلت البحرين المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ12 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة “هيريتاج فاونديشن” وصحيفة “وول ستريت جورنال”.ويُعدُّ تقرير “فريز”ر الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأرقى للحرية الاقتصادية، حيث يستخدم 42 متغيراً متميزاً لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول حول العالم على أساس السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية.ويعتبر التقرير العوامل التي تشكل حجر الزاوية للحرية الاقتصادية عوامل مثل الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة وأمن الممتلكات الخاصة. ويتم قياس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات مختلفة: تشمل حجم الحكومة، النظام القانوني وأمن حقوق الملكية، إمكانية الحصول على الأموال السليمة، حرية التجارة دولياً إلى جانب تنظيم الائتمان والعمالة والشركات.