كتبت - مروة العسيري: قال النائب أحمد الملا إنه بمجرد دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ فإن مجلس النواب سيتمتع بزيادة صلاحياته في الدور المقبل، وكشف أن أول التغييرات هي نقل بعض المهام من رئيس الشورى إلى رئيس النواب كرئاسة المجلس الوطني، كما أصبح للرئيس حق المشاركة في التصويت وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس”، كما تم نقل إحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لرفعه للملك لاتخاذ إجراءات إصدارها من رئيس الشورى إلى رئيس النواب على أن تتم إحالة المشروعات للحكومة خلال أسبوعين من الموافقة النهائية عليها، وبالفعل شرع مجلس النواب في آخر جلستين بتطبيق هذا الإجراء وإحالة المشاريع بقوانين للحكومة. وأشار الملا الى أن أهم الصلاحيات التي تضمنتها التعديلات للنواب وسيتم تطبيقها الدور المقبل، هي منح النواب حق إقرار أو رفض برنامج الحكومة الذي يقدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب خلال 30 يوماً من أدائها اليمين الدستورية وبعد مناقشته فإنه إما يتم إقراره خلال 30 يوماً فتكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس أو لا يوافق عليه المجلس وفي حالة رفض المجلس له وجب على الحكومة إعادة تقديمه للمجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات وذلك خلال واحد وعشرين يوماً فاذا أصر المجلس على الرفض قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض برنامجها على المجلس وتسري ذات إجراءات العرض والمدد الزمنية المحددة وشرط الاقرار وقبول البرنامج من مجلس النواب فإذا تكرر الرفض من مجلس النواب كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الحكومة “، مشيراً الى “أن الاغلبية المطلوبة لرفض برنامج الحكومة عند العرض للمرة الأولى هي أغلبية أعضاء المجلس أي 21 صوتاً، واذا رفض برنامج الحكومة عند العرض للمرة الثانية يشترط أن تكون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أي 27 صوتاً “، لافتاً الى “أن السبب في رفع النصاب في المرة الثانية نظراً للاثر المترتب عن عدم الموافقة “. وكشف الملا أن دور الانعقاد المقبل سيشهد ميزانية جديدة، وبعد التعديلات الدستورية ستلزم الحكومة بتقديم بيان لمجلسي الشورى والنواب عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وقال: “ستعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه للجنتي المالية في المجلسين لمناقشته مع الحكومة وهذا التعديل سيضمن الوقت والاشتراك والمناقشة الجدية والفعلية ومن أجل التوافق وترفع كل لجنة تقريرها للمجلس الذي تتبعه”. وأوضح الملا ان من المميزات التي أعطتها التعديلات لمجلس النواب هي صلاحية رقابية جديدة تتمثل في منح مجلس النواب حق طلب المناقشة العامة في الجلسة.