كتب - هشام الشيخ: قال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان، لـ«الوطن”، إن: “الدول العربية تحتاج إلى توفير 5.5 مليون فرصة عمل سنوياً لخفض نسبة البطالة بها والتي تقدر بـ19.5 عاطل إلى النصف بحلول عام 2020، مشيراً إلى ارتفاع البطالة في العالم العربي بنسبة تتراوح بين 1.5-2% خلال العامين الأخيرين”. وتوقع اتجاه أوضاع العمل العربية نحو الاستقرار، وتوفر القدرة على استيعاب عدد أكبر من العمالة العربية بحلول عام 2013. وأكد أن “النهوض بملف التشغيل وتوفير فرص العمل مرهون بتحقيق عدد من العوامل، أهمها استقرار الأمن واطمئنان رأس المال الوطني والعربي والأجنبي، وعودة تدفق السياحة، واستكمال تطوير الهياكل السياسية”. وأضاف لقمان أن الأحداث العربية، فرضت تصدر قضية البطالة قائمة اهتمامات الحكومات العربية، حيث يعتبر الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية، أسباباً قد تؤدي إلى الاضطرابات وهو الأمر الذي تعيه الحكومات العربية الآن، مشيراً إلى أنه تم طرح ملف البطالة في الدورة 39 للمنظمة، وكذلك في اجتماعات العام الماضي”. أوضح أن “البحرين كانت سباقة في كثير من التشريعات، أهمها مشروع التأمين ضد التعطل الذي لا يوجد مثيل له في الدول العربية باستثناء الجزائر، وهو يلقى اهتماماً متزايداً في المنطقة العربية ومختلف دول العالم بسبب الكساد العالمي والاضطرابات”. وأشار إلى أن “البحرين لها موقع مميز ومهم وتمكنت في الفترة الأخيرة من معالجة آثار المواضيع الحقوقية والعمالية في المحافل الدولية، حيث إن عودة العمال تشكل عامل استقرار وهي دليل الالتزام بتنفيذ الاتفاقات العربية والدولية”. وأشاد بتوجيهات جلالة الملك بإعادة المفصولين وقال “لدينا ثقة واطمئنان بأن حرص جلالة الملك على إتمام إعادة جميع المفصولين كفيل بتذليل كافة العراقيل إن وجدت، معرباً عن شكره لجلالة الملك على حرصه واهتمامه بعودة الشباب والعمالة البحرينية”. وأضاف: “المنظمة على اتصال مستمر بوزارة العمل واتحاد عمال البحرين، وتابعنا ملف المفصولين في المملكة منذ بدايته، ونلمس في الوقت الراهن حالة من الرضا عند جميع الأطراف بأن الأمور تعود لطبيعتها”.