طالب المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية بوضع خطة وطنية لتطوير هياكل ووظائف أجهزة السلامة والصحة المهنية تهدف إلى إزالة المعوقات وتحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتضع الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة والمرتقبة بحسب ما تضمنته أوراق العمل وتجارب الدول المتقدمة في هذا الخصوص. ودعت التوصيات التي أصدرها المؤتمر في ختام أعماله أمس إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لدعم ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم للمنظمات المهنية ولأصحاب العمل والعمال وموظفي القطاع العام، لحل القضايا ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية بحيث يكون الحوار مبنياً على أسس علمية وعملية تستند إلى تجارب أثبتت نجاحها في الدول المتقدمة. وشدد المؤتمر على ضرورة دعم الأجهزة الرقابية مادياً وبشرياً بما يتناسب وحجم المهام الموكلة إليها وتعزيز صلاحياتها التنفيذية، ووضع حماية بيئة العمل طويلة الأجل لمواجهة آثار التغيرات العالمية المستجدة من خلال توزيع الجهود وإتاحة الفرصة للمؤسسات المعنية الخاصة بالمشاركة الفاعلة، وكذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في خدمة هذه الأجهزة. كما طالبت التوصيات أيضاً الحكومات بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وبتخصيص ميزانية كافية للبحث العلمي في مجال السلامة والصحة المهنية، وإنشاء مراكز البحوث في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، وأكد المؤتمر ضرورة إقامة برامج تدريبية في السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل للعاملين في وسائل الإعلام، والعمل على رفع مستوى الوعي الجماهيري حول الحماية والوقاية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ووضع وتنفيذ برامج تدريب وتثقيف وتوعية وقائية للعمال مع مراعاة ملاءمتها لطبيعة المخاطر السائدة في بيئة العمل. وأكد المؤتمر حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديداً على سلامته أو صحته أو تطوره الطبيعي، واعتماد مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال كمبدأ أساس لوضع وتطبيق معايير حماية بيئة العمل. كما أكد حق العمال ونقاباتهم في المعرفة والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وضرورة استشارة العمال وممثليهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتشجيع مشاركتهم النشطة في كافة عناصر أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية. وأوصى بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية والمراكز العلمية ذات الصلة بحماية بيئة العمل لأغراض التأهيل والتدريب والتوعية من خلال برامج الدعم الفني والتقني لهذه الجهات، ودعا للاستفادة من المعاهد والمؤسسات العالمية في دعم وزارة العمل ومؤسسات المجتمع البحريني لتطوير قدراتها الفنية والإدارية وذلك لتحسين أداء المؤسسات الوطنية في خدمة العمال وأصحاب العمل وبالأخص فيما يتعلق بأداء السلامة والصحة المهنية. وفي ختام المؤتمر، الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية برعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تمت الإشادة بمشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمراكز والمعاهد الوطنية العربية، وكذلك المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، وحثهم على السعي مع وزارة العمل البحرينية، واللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية بتكرار هذا المؤتمر والعمل الجماعي لتأكيد ثقافة السلامة في جميع أماكن العمل والترفيه كنظام اجتماعي يليق بالمجتمع البحريني، بما يؤكد تركيز البحرين على هذه الأمور الهامة والتي تصب في استدامة منظومة اقتصادية واجتماعية ناجحة للمملكة. وحفلت جلسات المؤتمر في يومه الأخير بالعديد من الأطروحات والأوراق المقدمة من الشركات والمنظمات ذات الاختصاص فيما يعنى بالسلامة والصحة المهنية وسبل تطوير الأنظمة والتشريعات بما يعزز توفير بيئة عمل آمنة. وتم في نهاية المؤتمر توزيع الشهادات التذكارية على المشاركين البالغ عددهم 600 مشارك من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.