كتبت - هدى عبدالحميد: أرجعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، إشكالية عدم انضمام بعض الطلبة الخريجين لسوق العمل، إلى عدم انسجام توجهاتهم ورغباته الدراسية، مع الاختصاصات التي يطلبها سوق العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل في كل سنة على توجيه وتشجيع الطلبة لاختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل. وأوضحت أن وزارة التربية، تسأل سنوياً كافة الجهات الحكومية والخاصة، عن التخصصات المطلوبة من قبلها ليتم إدراجها في خطة البعثات، مؤكدة أن الطلبة المتفوقين، يتنافسون سنوياً على البعثات سواء الداخلية أو الخارجية وفقاً لمعدلاتهم. من جهته، أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي، دعم القيادة الحكيمة للنهوض بمخرجات التعليم العالي، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية العليا لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تولي مبادرة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي اهتماماً كبيراً، لسياسة مجلس التعليم العالي في التواصل مع مختلف مؤسسات التعليم العالي، وتقديم الدعم والمساندة لها في إعداد خططها الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بمخرجاتها التعليمية وفق أفضل معايير الجودة ضمن اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، أن “عدد الدارسين حالياً في الجامعات الحكومية والخاصة، يبلغ 40 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من أبناء البحرين، فيما يبلغ عدد الطلبة البحرينيين المبتعثين إلى الخارج من قبل وزارة التربية والتعليم 460 مبتعثاً، إضافة إلى مئات الدارسين على حسابهم الخاص”. وقالت إن الوزارة، تعمل سنوياً على مخاطبة كافة الجهات الحكومية والخاصة، والاستفسار عن احتياجاتها من الاختصاصات، اضافة إلى احتياجات وزارة التربية ويتم في ضوء ذلك إعداد خطة للبعثات ونشرها لعموم الطلبة، وتشجعهم للتسجيل في التخصصات المطلوبة”. وأكدت أن أرقام وزارة العمل الخاصة بنسبة العاطلين تشكل 4% بمن فيهم الجامعيون، مما يدلل على محدودية البطالة، مشيرة إلى وجود برنامج وطني يشترك فيه عدد من الجهات الحكومية، لحل مشكلة هؤلاء، وتحسين رواتبهم في القطاع الخاص. ويعد سوق العمل البحريني متجدد دائماً ويحتاج إلى تخصصات متنوعة ومتعددة لذلك اختيار التخصص أثناء الدراسة من أهم القرارات التي تحتاج إلى تدقيق من قبل الطلبة خصوصاً المقبلين على المرحلة الجامعية والتي سوف تشهد الأيام المقبلة تخرج طلاب الصف الثالث من المرحلة الثانوية، لينتقلوا إلى الدراسة الجامعية، إذ يتوجه العديد من الطلبة لدراسة تخصصات لم تعد جاذبة في سوق العمل، منها على سبيل المثال: “تخصصات التاريخ والخدمة الاجتماعية”، التي إما أن يتنازل أصحابها عن العمل بهذا التخصص والاتجاه إلى العمل في القطاع الخاص أو فتح مشروع خاص”. وأكد خبراء أن “على المؤسسات التعليمية التركيز أكثر في طرح التخصصات المتطورة التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والعمل على تطوير التخصصات التقليدية لتكون مناسبة للتطور المتلاحق وهذا ما تحرص عليه الجامعة الملكية للبنات بحسب رئيس الجامعة الدكتور مازن جمعة”. وتحرص المؤسسات التعليمية في البحرين من هذا المنطلق على إيجاد استراتيجيات وسياسات وآليات مبتكرة وفعالة لتقليص الفجوة ما بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتأخذ بعين الاعتبار التخصصات الملائمة لسوق العمل ليس المحلي فقط بل وفي بعض الأحيان العالمي، إذ إن للمؤسسات التعليمة دوراً كبيراً في طرح ما هو جيد للسوق للارتقاء بمخرجاتها في السوق، بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تحديد المناهج والتخصصات التي من المفترض أن يتم طرحها، إضافة إلى الاهتمام بالجودة النوعية بتخريج كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة. ومن جانب آخر، أشار وزير العمل جميل حميدان في تصريح سابق، إلى أن “معدل البطالة في البحرين 4%، مشيراً إلى إطلاق مبادرة لتسجيل العمّال في أي موقع إذ تمتلك الوزارة قاعدة معلوماتية كبيرة يتم استحداثها بصورة دورية تبين حركة التوظيف والتدريب والمؤهلات، إضافة إلى عدد العاطلين بصورة دقيقة، الأمر الذي يساعد على وضع برامج واقعية تتماشى مع متطلبات سوق العمل ومع المتقدم لطلب الوظيفة”. وأضاف أن “الوزارة تمتلك 5 مكاتب في مختلف محافظات العاصمة، تقدم من خلالها جميع الخدمات، التي تزامنت مع تأسيس بنك الشواغر، منوهاً إلى أن البحرين تمتلك تجربة قوية أمام الدول الأخرى من جانب عمليتي التدريب والتوظيف والسيطرة على معدلات البطالة في الحدود الآمنة والمعقولة”. وأكد حميدان أن “ملف العاطلين 1912 المحول من تمكين إلى وزارة العمل، تم تحويله بناء على قرار من مجلس الوزراء، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات التي تسهل عملية توظيف العاطلين من خلال برامج التدريب والتأهيل وإبرام عقود جديدة معهم ريثما يتم إيجاد الحلول لعملية التوظيف والتي تتناسب مع مخرجات تعليمهم والشهادات”.