{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
علمت “الوطن” من مصادر مطلعة أن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة دعا القضاة، إلى اجتماع عقده صباح أمس، في مكتبه بالوزارة للتباحث معهم بخصوص إقرار قانون فصل السلطة القضائية مالياً وإدارياً عن سلطات الدولة الذي من المتوقع أن يرى النور في القريب العاجل.
وقالت عدد من المصادر إن “وزير العدل اجتمع مع القضاة لاطلاعهم على القانون المتوقع إصداره من جلالة الملك في الأيام القليلة المقبلة، الذي يتناول فصل السلطة القضائية مالياً عن ديوان الخدمة المدنية بأن تكون سلطة مستقلة مادياً، وتعديل أوضاع القضاة المهنية والمعيشية، وتعديل الكادر الوظيفي للقضاة”.
وأوضحت المصادر أن”القانون الجديد يهدف إلى تحسين وزيادة رواتب القضاة، ومنحهم المزيد من المميزات كسلطة قضائية، وتطوير القضاة، ولضمان المزيد من الاستقلالية للقضاء البحريني ليكون في مصاف الدولة المتطورة، وترسيخاً لاستمرار المشروع الإصلاحي الذي انتهجه جلالة الملك”.
وكان القضاة يجتمعون بصورة مستمرة، لمناقشة تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، وعلى إثرها رفع عدد من القضاء عريضة جماعية إلى جلالة الملك كونه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية بتمكينهم من الحصول على بيوت وقسائم سكنية، وتوفير التأمين الصحي للقضاة وعائلاتهم، واستقلال القضاء مادياً وإدارياً، وتعديل الكادر الوظيفي للقضاة، وغيرها من الطلبات.