كتبت - زينب العكري:
أكد مصدر مسؤول في الجمارك وجود عمليات تهريب ديزل وخصوصاً إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكنها بشكل أقل من السابق، عازياً ذلك إلى تشديد إجراءات الرقابة عبر منافذ المملكة.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن عمليات التهريب تتم عبر سفن صغيرة ومتوسطة الحجم ومن ثم تنقل لميناءي الفجيرة وعجمان بالإمارات، حيث يباع سعر اللتر هناك بما يعادل 200-300 فلس مقارنةً مع 70-80 فلساً في البحرين أي بفارق 3 أضعاف وذلك للاستفادة من فارق السعر.
وقال المصدر: “هناك آليات جديدة تم البدء بتطبيقها حالياً للحد من عمليات التهريب”، موضحاً في الوقت ذاته أن عمليات التهريب في السابق كانت تتم بشكل كبير، ودون رقيب.
إلى ذلك، أكد عاملون في محطات وقود تابعة للقطاع الخاص وجود نقص في مادة الديزل، عازين ذلك إلى تأخر الكميات التي يحصلون عليها من “بابكو” في بعض الأحيان، لظروف قد تتعلق بعمليات النقل.
وقال مسؤول النوبات في محطة البسيتين للوقود محمد علي، إن شركة نفط البحرين بابكو تزوِّدهم بكميات تصل إلى 25 ألف لتر “ديزل” عند الطلب ويباع خلال 3 أيام، مؤكداً أن وصول شحنات الديزل إلى المحطة تتأخر حتى 4 أيام.
وأوضح علي أن المحطة لا تقوم ببيع الديزل إلا للشركات المتعاملة دائماً معها، موضحاً أن بعض البحارة يأتون إلى المحطة للتعبئة، لكن طلبها يواجَه بالرفض وذلك بتعليمات من “بابكو”، حيث إن محطات الشركة هي البائع المعتمد للديزل للبحارة. من جانبه، قال العامل في محطة “الرميحي” للخدمات عباس عبدالعزيز إن هناك نقصاً كبيراً في كميات الديزل، حيث تزودهم شركة بابكو بـ25 ألف لتر أسبوعياً وهي كمية اعتبرها لا تكفي لتغطية يوم واحد في بعض الأحيان.
وأكد عبدالعزيز أن المحطة تقوم ببيع أغلب كميات الديزل للشركات بنظام “الكرديت”، وبين أن المحطة تقوم بطلب كميات جديدة من الديزل إذا وصل عداد المحطة إلى 10 آلاف لتر.
وكانت مصادر أكدت في تصريحات سابقة، أن غياب السياج الأمني وضعف الرصد الدقيق لحركة دخول وخروج السفن والبواخر بمختلف أنواعها، من وإلى منطقة سترة الصناعية يفتح الباب على مصراعيه لتنامي عمليات التهريب.
وأكَّد المصدر، حينها أنَّ عمليات التهريب تتم من على الأرصفة البحرية الخاصة في المنطقة الصناعية والمسؤول عنها شركات ومصانع، والتي يصل عددها إلى نحو 49 رصيفاً من مجموع 53 رصيفاً بالمملكة.