كتب - أنس الأغبش:
دعا مصرفيون إلى وضع معايير لوقف ارتفاع الدَّين العام، الذي اقترب من 4 مليارات دينار، ليشكِّل 41% من الناتج المحلي للمملكة، ارتفاعاً من 3.67 مليارات، بعد الإعلان مؤخراً عن تغطية سندات دولية بـ1.5 مليار دولار، أي بارتفاع 273 مليون دينار.
وأضافوا لـ«الوطن”، أن الدَّين العام عندما وصل إلى 3.67 مليار دينار في أواخر يونيو الماضي لم تكن هناك مبررات واضحة لارتفاعه، داعين إلى وضع معايير محددة لوقف الارتفاع.
وبلغ الدَّين العام البحريني حوالي 3.94 مليار دينار حتى يوليو الماضي، ليشكل ما نسبته 41% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وكان مصرف البحرين المركزي أعلن في يونيو الماضي أنه سيصدر سندات بقيمة 1.25 مليار دولار (470 مليون دينار)، في حين تم زيادة قيمتها لاحقاً إلى 1.5 مليار دينار بارتفاع نسبته 20%.
وبلغت قيمة الإصدار الأولي للسندات الجديدة نحو 1.5 مليار دولار ( 560 مليون دينار)، وتم تغطية إصدارة الاكتتاب حينها بنسبة تفوق 400%، بحسب ما أعلن عنه “المركزي”.
ودعا الخبير المصرفي، عبداللطيف جناحي إلى وضع معايير واضحة لوقف ارتفاع الدَّين العام، بحيث لا يتعدى سقفاً محدداً لا تتحمله المملكة، موضحاً في الوقت ذاته أن زيادة في الدَّين لأي دولة يُشكِّل خطورة خاصة إذا تجاوزت المعايير المتعارف عليها.
وطالب جناحي بتشكيل لجنة تضم خبراء لبحث ودراسة هذا الدَّين من حيث طبيعة استخداماته وأوجه صرفه والمردود الذي سيعود به على الاقتصاد المحلي، وذلك بهدف ضبطه عند مستويات معينة.
وفيما يتعلق بتوقعات حول خفض الدَّين العام بعد بدء تدفق جزء من “المارشال” الخليجي إلى البحرين، استبعد جناحي أن يؤثر على درجة الدَّين العام، باعتبار أن هذه المبالغ موجَّهة لمشروعات البنية التحتية والإسكانية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف إن ارتفاع الدَّين العام المحلي إلى حوالي 4 مليارات دينار لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وأضاف يوسف: “من الطبيعي أن ترتفع نسبة الدَّن العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لأنه مرتبط بزيادة النمو الاقتصادي .. النمو الاقتصادي يرفع معه حجم الدَّين العام”.
لكن يوسف رأي أن الدَّين العام الجاري هو الذي يُشكِّل خطراً على الاقتصاد، لكنه يعتمد على الفترة إما طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، مؤكداً في الوقت ذاته أن فترة المديونية تعتبر مهمة بالنسبة للدَّين العام.
وواصل الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: “تُعدُّ نسبة الدَّين المحلي منخفضة حتى الآن وذلك بالنظر للفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية وخصوصاً في قطاع النفط والغاز”.
وفيما يتعلق بتأثير “المارشال” الخليجي على الدَّين العام، قال يوسف: “لا علاقة للمارشال بارتفاع أو انخفاض الدَّن العام، باعتبار أنه لن يدخل ضمن ميزانية الدولة. يشار إلى مملكة البحرين، أصدرت ديوناً سيادية خلال العام الماضي بلغت قيمتها نحو 750 مليون دولار، فيما أصدرت 1.25 مليار دولار في 2010.
وكان مصرف البحرين المركزي بيَّن في نشرة له على موقعه الإلكتروني، مؤخراً أنه سيفتح نحو 39 إصداراً خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها 17 إصدار أذون خزانة حكومية بـ1.08 مليار دينار، و6 إصدارات صكوك سلم إسلامية بقيمة 108 ملايين دينار، وكذلك 6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 120 مليون دينار.