(زاوية): أكدت شركة “بيتك للأبحاث المحدودة” - التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” ارتفاع حجم الصناديق الإسلامية إلى نحو 60 مليار دولار بنهاية العام الماضي، متوقعة أن يزيد الطلب عليها وكذلك العرض من قبل المديرين خلال الفترة المقبلة. وبينت الشركة، في دراسة حديثة لها نوقشت في المنتدى المالي الإسلامي العالمي المنعقد حاليا في ماليزيا، حول قطاع الصناديق الإسلامية، أن الصناديق الإسلامية شهدت تطوراً كبيراً خلال العقد الأخير لتبرز كأداة رئيسة في قطاع التمويل، وإدارة الثروات لأولئك الراغبين في التعرض لأسواق المال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقالت الدراسة، إن قطاع الصناديق الإسلامية تطور بسرعة كبيرة على مدى العقد الماضي ليصبح أحد الأركان الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي، حيث أرست المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية الأسس أمام إنشاء أجيال جديدة من الأدوات الاستثمارية التي يتم إعدادها خصوصاً لزيادة رأس المال وتقدير الثروات وفقاً للشريعة الإسلامية. وشهد قطاع إدارة الصناديق الإسلامية نمواً بنسبة 3.5% في عام 2011 من الأصول المدارة لتصل إلى نحو 60 ملياراً، بعد أن كانت 58 مليار دولار في 2010، مدعوماً من قبل محركات النمو في هذا القطاع. ومن حيث توزيع الأصول، لاحظت الدراسة أن الأسهم تُعدُّ بمثابة الفئة الرئيسة لأصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وتمثل ما يقرب من نصف مجموع الأصول.
وتعتبر ماليزيا بمثابة أكبر سوق للأسهم الإسلامية بالنسبة للصناديق الإسلامية وتتضمن الأسواق الرئيسية الأخرى: السعودية والولايات المتحدة وايرلندا والكويت، وتم تخصيص جزء كبير لأسواق النقد والصكوك من قبل المستثمرين مع انخفاض حجم المخاطرة المسموح بها والتي تنشأ عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تحويل اتجاه استثمارات الصناديق الإسلامية خلال عام 2011 نحو السعودية وماليزيا بشكل فردي، بنسبة 21.8% و19.2% من حصة السوق، على التوالي، في حين تمثل الصناديق المدارة تحت تمثيل عالمي 26.3%.