قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، إن: “النجاح الذي حققته مملكة البحرين عبر الوفد البحريني المشارك في جلسة جنيف لحقوق الإنسان، سببه سياسات جلالة الملك المفدى الحكيمة، واهتمام جلالته بملف حقوق الإنسان، الذي جسده الأمر الملكي السامي، القاضي بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقبول النتائج التي توصلت إليها والعمل على سرعة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها”.
وأكد المحمود أن “رؤية جلالة الملك المفدى لأبعاد ما شهدته المملكة في فبراير من العام الماضي، كانت بعيدة وثاقبة واستطاع جلالته بحكمة كبيرة أن يتخذ قراراً غير مسبوق بشهادة دول العالم أجمع، تمثل بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والعمل على تنفيذ ما أوصت به وكان لذلك القرار نتائج نلمسها اليوم، بعد استعراض ملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان والإشادة العالمية بما حققته المملكة”.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البحريني، أن “عمل اللجنة سيتواصل خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة القضايا الحقوقية التي تشغل الرأي العام البحريني، ومتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال إن المشروع الإصلاحي الذي أرسى أسسه جلالة الملك يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات لجنة حقوق الإنسان نظراً للأهمية التي يوليها جلالته للملفات الحقوقية وإرساء دولة القانون والعمل على تحقيق مستوى معيشي كريم للمواطن”.
ودعا المحمود الأطياف السياسية في البحرين، إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة، والجلوس حول طاولة الحوار، ونبذ العنف والبعد عن التفرقة بين طوائف المجتمع البحريني الذي عاش قروناً يفتخر باللحمة الوطنية التي جمعته والتي حاول البعض شق صفها، مؤكداً أن “أصالة المواطن البحريني ستنتصر على الفتنة مهما طال أمدها وستعود الأمور إلى سابق عهدها تحت مظلة جلالة الملك المفدى وحكمته في التعامل مع الأزمات واحتوائه لجميع أفراد الشعب دون تمييز بين طرف وآخر”.