أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على السير قدماً في مسيرة الإصلاح والتقدم والاضطلاع بمسؤولياتها حيال عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من جهة، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الشامل، من جهة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بمقر المفوضية السامية في جنيف، التي رحبت في بداية الاجتماع بوزير الخارجية وأشادت بخطابه الذي ألقاه أمس الأول أمام مجلس حقوق الإنسان عند تقديم ردود مملكة البحرين على توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وما تضمنه الخطاب من توجهات إيجابية للتعاون مع المجلس، الذي أكد فيه الدور البناء الذي ينهض به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الدولي، وبمداخلات الدول ومنظمات حقوق الإنسان الدولية البناءة حول تقرير مملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة، والتي ستأخذها بعين الاعتبار. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون التقني والفني بين مملكة البحرين والمفوضية السامية تأكيداً لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وصونها وبما يتفق وأعلى المعايير الدولية ذات الصلة. ورحبت المفوضة السامية في ختام الاجتماع، الذي حضره د.صلاح علي وزير حقوق الإنسان والوفد المرافق، بالدعوة المقدمة لها لزيارة مملكة البحرين على أن يتم الترتيب لها في وقت لاحق.