تونس - (أ ف ب): اعتبر رئيس “حزب نداء تونس” المعارض ورئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي أن الائتلاف الثلاثي الحاكم المنبثق عن انتخابات 2011 في تونس “فشل”، وأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد “توقف” منذ أن تسلم السلطة الائتلاف الذي قال إن “شرعيته الانتخابية” تنتهي الشهر المقبل، فيما نبه إلى أن مهاجمة السفارة والمدرسة الأمريكيتين في الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام أعطت “صورة غير جميلة عن تونس في العالم” محذراً من تداعيات ذلك على السياحة والاستثمار في البلاد.
وندد قايد السبسي من جهة أخرى بـ«تسامح” الحكومة مع الجماعات المتطرفة، محذراً من أنه إن تواصلت “المنزلقات” التي وقعت فيها ستؤدي بتونس إلى “الهاوية”.
وقال في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية “عولنا عليهم كي يكملوا بعدنا مسار الانتقال الديمقراطي، لكن هذا المسار توقف ولم يتقدم قيد أنملة”.
وكان قايد السبسي تولى رئاسة الحكومة نهاية فبراير 2011 في خضم عملية الانتقال الديمقراطي إثر استقالة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 14 يناير 2011. وشكلت حركة النهضة الإسلامية “أكبر الرابحين في انتخابات 23 أكتوبر 2011” مع حزبي “المؤتمر” و«التكتل” العلمانيين، حكومة ائتلافية. وخلف حمادي الجبالي أمين عام النهضة قايد السبسي في رئاسة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون ويتولون فيها أهم الوزارات.
وأضاف قايد السبسي أن “الحكومة في شكلها الحالي لا يمكنها التواصل، فقد جربت وفشلت، والترويكا انتهى أمرها”. واعتبر أن “الشرعية الانتخابية للحكومة تنتهي يوم 23 أكتوبر 2012” أي بعد مضي عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف لصياغة دستور جديد.
وتابع “الانتخابات الماضية وقعت على أساس إعداد دستور في أجل أقصاه 23 أكتوبر 2012” وأن عديد الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي “التزمت أخلاقياً” بهذا الموعد.
وهو يشير إلى مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 الذي كان صدر في عهده ونص على انتهاء عمل المجلس في غضون عام.
ولاحظ أنه بعد “انتهاء الشرعية الانتخابية” للحكومة الحالية “هناك شرعية توافقية بين الحساسيات السياسية” داعياً إلى “البحث عن التوافق الواسع” وتشكيل حكومة جديدة على هذا الأساس، مشيراً مع ذلك إلى أن حزبه “لن يشارك في هذه الحكومة”. ومع اقتناع الطبقة السياسية في تونس أنه سيتم بالتأكيد تجاوز مدة العام بحكم الأمر الواقع، يدور جدل كبير اليوم حول متطلبات المرحلة القادمة وخصوصاً ضرورة تحديد جدول زمني سياسي بمواعيد واضحة للانتهاء من وضع الدستور وصوغ قانون للانتخابات المقبلة وتشكيل هيئات للانتخابات والإعلام والقضاء.
واقترح قايد السبسي خصوصاً تعيين شخصيات “مستقلة” على رأس وزارات السيادة التي تهيمن على غالبيتها “العدل والخارجية والداخلية” حالياً حركة النهضة. وقال إن “الشرط الأساسي لإعطاء مصداقية للعمل الحكومي هو استقلال وزارات السيادة”، مضيفاً أن “حركة النهضة جزء من المشهد السياسي في تونس، لكن لا يمكن أن تحتكر المشهد السياسي” في البلاد.
