أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، حبس متهمين بحرينيين، شهراً عن تهمة التجمهر، ورمي رجال الأمن، بالحجارة والألواح والمسامير، والأجسام المعدنية، وتغريم كل منهما 200 دينار. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الشرطة معلومات عن تجمهر مجموعة من الناس في نفق بوري، فتوجهت دوريات حفظ النظام إلى المكان، فعمد المتجمهرون على رمي الدورية، بالحجارة والألواح والمسامير والأجسام المعدنية، وتمكنت قوات الأمن من فض التجمهر، وإلقاء القبض على المتهمين، وكان أحدهم يرتدي قفازاً في إحدى يديه. وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الآخرين للخطر. وأدانت محكمة أول درجة المتهمين بالحبس مدة شهر مع النفاذ وتغريمهما 200 دينار، ولم يرتض المتهمان الحكم فطعنا فيه أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بالأمس بتأييد الحكم المستأنف.