كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
دعا خبراء اقتصاديون إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وخصوصاً عبر منح تأشرات إقامة للمستثمرين، من خلال منح المستثمرين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة عام على الأقل، وذلك أسوة بدبي، التي قامت دبي بتسهيل “فيزا” الإقامة لمستثمري لمدة عامين، وذلك لمن يملكون عقاراً بقيمــــــة 100 ألـــــف دينار.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن دبي قامت بتك الخطوة من أجل الترويج لقيمة العقارات التي فقدتها أثناء أزمة الرهن العقاري .. على عكس البحرين التي لم تطالها الأزمة”.
وبيَّنوا أن منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة لفترات معينة، سيؤدي إلى تنشيط الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، شريطة وضع ضوابط وقوانين محددة، أهمها تحديد مبالغ التي يجب على المستثمر أن يدخل بها.
وأوضحوا أن الخطوة التي اتخذتها دبي تعتبر جيدة، لتنشيط القطاع الاستثماري والعقاري بصفة خاصة، لكنهم أكدو أن دبي اتخذت تلك الخطوة للترويج لقيمة موجودات عقاراتها التي فقدتها مؤخراً.
وقالوا: “ليس بالضرورة ما يتم تطبيقه في دبي أن يُطبَّق في البحرين، بحكم اختلاف القوانين والضوابط من دولة إلى أخرى .. دبي خسرت مبالغ طائلة جراء أزمة الرهن العقاري، على عكس البحرين لم تطالها أزمة الرهن العقاري”.
وأكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال أن خطوة دبي في منح تأشيرات للمستثمرين، الذين يملكون عقاراً بقيمة 100 ألف دينار سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بالإمارات.
وأضاف كمال: “البحرين تدرس خيارات تجاه تسهيل الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً فيما يتعلق بالتأشيرات”، لكنه عاد ليوضح أن الموضوع بحاجة دراسة متأنية قبل اتخاذه.
وواصل: “في حال اتخاذ قرار مماثل لما قامت به دبي فيجب حينها دراسة الموضوع من كافة النواحي .. لكن الأمر وارد وقد يتم دراسة الأمر خلال وقت لاحق من أجل تنشيط الاستثمارات”.
وبيّن كمال: “يجب اختيار التوقيت المناسب لمثل تلك القرارات بحكم أنها ستنعكس على مجمل الأنشطة الاقتصادية في البحرين .. المملكة تتميز بقوانين استثمارية تعتبر الأفضل خليجياً”.
وتابع: “تحاول دبي الترويج لعقاراتها المتجمدة بعدما عاشت لفترة من الوقت تحت أزمة رهن عقاري، ما أثر بالتالي على النشاط العقاري .. هذا القرار يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات”.
وأضاف أن الفرصة لو أتيحت في البحرين، فإنها ستخلق أجواء استثمارية جديدة لمزيد من التحالفات التجارية، ما سيؤدي بالتالي إلى خلق فرص عمل مجزية للمواطنين.
بدور، أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن القرار سيساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في دبي، خصوصاً في القطاع العقاري الذي عانى من ركود.
ووافق الأهلي، سابقه الرأي بأن دبي تحاول أن تروج لاستثماراتها العقارية من خلال هذا الإجراء، لكنه أضاف أنه لو تم تطبيقه في البحرين فيجب أن يتم وفق ضوابط معينة.
ودعا الأهلي إلى تسهيل الشروط الاستثمارية للأجانب في كافة القطاعات بما فيها القطاع العقاري، لكنه عاد ليوضح أن فكرة قانون دبي يمكن تطبيقها في كافة المجالات باستثناء القطاع العقاري الذي ممكن أن ترتفع أسعاره.
يشار إلى أن دبي قررت منح تسهيل فيزا الإقامة لمستثمري لمدة سنتين لمن يملك عقاراً بقيمة 100 ألف درهم، للمساهمة في إنعاش القطاع الذي عانى منذ تبعات الأزمة المالية العالمية ومن بعدها أزمة الرهن العقاري.